1- ادارات کل استانها و مديريتهاي درمان مجازند نسبت به انعقاد قرار داد اجاره ساختمان جهت واحدهاي استيجاري ماهيانه تا سقف بيست  ميليون ريال را از محل اعتبار ابلاغي ماده 4 اقدام و جهت انعقاد قرار دادهاي جديد و قراردادهايي که بيش از مبلغ مزبور و يا نسبت به قرار داد قبلي بيش از 30 درصد افزايش داشته باشد، مراتب را با توجيهات لازم به معاونت اداري و مالي (اداره کل بودجه و تشکيلات) اعلام تا پس از تائيد نسبت به صدورمجوز مربوطه اقدام گردد. ضمنا رعايت بخشنامه شماره 9 جديد حقوقي  درخصوص اجاره ساختمان الزامي است .

2- واحدها مکلفند حسب مفاد بخشنامه تفويض اختيار و با رعايت مقررات مربوطه ، نسبت به فروش اثاثيه اسقاطي و کاغذهاي باطله و بازيافت کالاها و مواد مصرفي اقدام نمايند.


3-نظر به اهميت در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز اموال و املاک سازمان در استانها ، معاون اداري و مالي مکلف است نسبت به تشکيل بانک اطلاعاتي جهت هريک از املاک سازمان ، وسائط نقليه ، کامپيوترها و همچنين فهرست اموال موجود استان حسب دستورالعمل هاي مربوطه اقدام و نتيجه را گزارش  نمايد.

4- واحدها مکلفند املاک تهاتري مازاد بر نياز(تصميمات کميته سياستگذاري ساخت و ساز) وهمچنين ساختمانهاي ملکي را که تخليه مي نمايند در اختيار موسسه املاک و مستغلات تامين  اجتماعي قرار دهند،  هر گونه استفاده از املاک مزبور بدون هماهنگي با معاونت اداري و مالي مجاز نمي باشد و نگهداري املاک مزبور بدون مجوز تخلف محسوب مي گردد.

5-حسب مفاد بند (ي)  تبصره 4( امور اداري و مالي)  برنامه وبودجه مصوب سال 1387 ،   تعمير اساسي وسائط نقليه خارج از رده که به صرفه و صلاح سازمان نيست ، مجاز نخواهد بود . بنابراين کليه واحدها مکلفند صورت وسايط نقليه اسقاطي ( با لحاظ عمر مفيد هر دستگاه خودرو سواري سبک 8 سال ، هر دستگاه خودرو سنگين و نيمه سنگين 10الي 12 سال و هر دستگاه موتور سيکلت دنده اي سه زمانه ( کلاس 125) 5 سال ) به همراه گزارش توجيهي مورد نياز را حداکثر لغايت ارديبهشت ماه 87 به اداره کل خدمات عمومي و رفاه ارسال نمايند. بديهي است استفاده از "درآمد حاصل از فروش وسايط نقليه خارج از رده " سال 87 ، جهت خريد وسايط نقليه جايگزين ، منوط به موافقت معاونت اداري و مالي بوده، در غير اينصورت خريد هر نوع وسيله نقليه ممنوع است .

6- واحدها مکلفند نسبت به بيمه (شخص ثالث و بدنه) وسايط نقليه سازمان در قالب اعتبار ابلاغي ماده 5 (خدمات قرار دادي) برابر مقررات و با رعايت صرفه و صلاح سازمان و با اولويت بهره گيري از خدمات شرکتهاي تحت پوشش سازمان اقدام نمايند.

7- اعتبار مصوب خريد وسايط نقليه پس از احراز نياز ادارات کل و مديريتهاي درمان استانها از سوي اداره کل خدمات عمومي و رفاه و اداره کل بودجه و تشکيلات ، با رعايت اولويت بنديها و تامين نياز هاي ضروري واحدها ، بصورت متمرکز بمصرف خواهد رسيد.

8- معاونت اداري و مالي ضمن کسب نظر ازمعاونت اقتصادي و برنامه ريزي موظف است حسب بند (ي)  تبصره 4 امور اداري و مالي برنامه وبودجه مصوب سال 1387  ضوابط مشمولين و چگونگي اعطاي تسهيلات خودرو را حداکثر تا پايان خرداد ماه تهيه وبه تصويب هيات مديره برساند.