ماده 85- بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون ميباشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلاميتقديم نمايد.
ماده 86- كليه وزارتخانهها، مؤسسههاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عموميبر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوقالذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص ميباشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 87 – كليه آئيننامههاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدتششماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آئيننامههاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 88– وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر ششماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصرهها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلاميارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده 89 – اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران مستثني است.
ماده 90 ـ چنانچه دولت بههردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
ماده 91 ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليتپذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:
الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند. ب ـ كليه كميسيونها، هيأتها، شوراها و ستادهاي تصميمگيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميمگيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئيننامههاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسميبه تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايهگذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران) اضافه ميشود. ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پروندههاي اقتصادي به داوري، در داوري اينگونه پروندهها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را بهعمل آورد. د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصلچهل وچهارم(44) قانون اساسي ، گزارشهاي منظم لازم را به شورايعالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيشنويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار»را تهيه و ارائه كنند.
ماده 92- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخهشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./ن
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
