 | ماده 2 - فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلاميايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم ميشود: | |
| | گروه يك- تماميفعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانوناساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.
گروه سه- فعاليتها، مؤسسات و شركتهاي مشمول اين گروه عبارتند از: | |
| |  شبكههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)،
شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظاميو امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
معادن نفت و گاز،
بانك مركزي جمهوري اسلاميايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانكتوسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
بيمه مركزي و شركت بيمه ايران،
شبكههاي اصلي انتقال برق،
سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلاميايران،
سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني،
راديو و تلويزيون،
| |
| | تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصاديودارايي ظرف ششماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد. | |
| | ماده 3 - قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت بهشرح زير تعيين ميشود: | |
| | الف - مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عموميغير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است. | |
| |  تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عموميغيردولتي واگذار نمايد.
| |
| | تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميو يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلاميو براي مدت معين مجاز است. | |
| | تبصره 3 - در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوريهاي نوين و صنايع پرخطر، دولت ميتواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعهاي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهلونه درصد (49%) با بخشهاي غير دولتي مشتركاً سرمايهگذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهرهبرداري به بخش غير دولتي واگذار كند. | |
| | ب - دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عموميغيردولتي واگذار نمايد. | |
| | تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد. | |
| | تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راهآهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راهوترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد. | |
| | تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد. | |
| | ج - سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است. | |
| | تبصره 1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخشهاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد(100%) دولت طبق آئيننامه اي كه ظرف مدت ششماه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مجاز است. | |
| | آئيننامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظاميو امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد. | |
| | تبصره 2 ـ فعاليتهاي حوزههاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزهها مطابق لايحهاي خواهد بود كه ظرف مدت يكسال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد. | |
| | ماده 4 – قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين ميشود :
الف – سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.
تبصره - ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصرههاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.
ب- سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عموميغيردولتي مجاز است.
ج- فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عموميغيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است. | |
| | ماده 5 - بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفاً در قالب شركتهايسهاميعام و تعاونيسهاميعام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام بهطور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركتسهاميعام يا تعاوني سهاميعام يا هر مؤسسه و نهاد عموميغير دولتي دهدرصد(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين ميشود. معاملات بيش از سقفهاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغيالأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث ويا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سهماه به سقفهاي مجاز اين ماده كاهش يابد. | |
| | تبصره 1- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراًتا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند. | |
| | تبصره 2 ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار ميرسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند. | |
| | تبصره 3- بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند. | |
| | تبصره 4 ـ تعاونيهاي اعتباري قرضالحسنهو صندوقهاي قرضالحسنهاي كه منحصراً به امر قرضالحسنه ميپردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود ميباشند. | |
| | ماده 6 - مؤسسات عموميغيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عموميمصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند. | |
| | تبصره1- تأديه بدهيهاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقفهاي مقرر در اين قانون مجاز است. | |
| | تبصره2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شورايعالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد. | |
| | ماده 7 - به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايهگذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلاميشهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديههاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهاي سرمايهگذاري و كسبوكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونهاي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط كتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداكثر ظرف يكماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريك از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يكماه فوقالذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايهگذاري استان براي يكبار و حداكثر يكماه ديگر فرصت خواهد يافت. | |
| | تبصره 1- در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد. | |
| | تبصره 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذيربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايهگذاري استان قابل طرح است. | |
| | ستاد سرمايهگذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامهريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيطزيست هر استان تشكيل ميشود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذيربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر ميكند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذيربط معرفي مينمايد. چنانچه هيأت، تخلف اينگونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي«د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است. | |
| | در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذيربط فوقالذكر به رياست وزير امور اقتصاديو دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد. | |
| | تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهرهبرداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايهگذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يكبار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايهگذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند. | |
| | تبصره 4- رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقرراتزدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانهفعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد. | |
| | تبصره 5- كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر ميكنند، موظفند هر شش ماه يكبار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند. | |
| | آئيننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصاديودارايي ظرف مدت سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. | |
| ماده8 - هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عموميغيردولتي بايد درنظر گرفته شود. | |
| | تبصره - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد. | |
| | | |
| | | |
