| | الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهادكشاورزي، سازمان مديريتو برنامهريزي كشور، وزارت اموراقتصاديو دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلاميايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيستوپنجدرصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم ميشود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجههاي سالانه قرار گيرد. | |
| | ب- در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – بهجز مالياتها - ارائه ميكند، اين حمايت براي تعاونيها بيستدرصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود. | |
| | ج – علاوه بر حمايت موضوع بند«ب» اين ماده، حمايتهاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت: | |
| |  كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرضالحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.
تخفيف حقبيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني بهميزان بيستدرصد (20%).
ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهرهوري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، بهصورت رايگان.
پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينههاي سرمايهگذاري اوليه براي راهاندازي شركت تعاوني.
كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آمادهسازي اراضي.
| |
| | د - كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهاميعام و تعاونيهاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي. | |
| | هـ - حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون. | |
| | و - تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيرهارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايهاي بخش تعاون. | |
| | اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. وزير تعاون رئيس مجمع عموميبانك مذكور خواهد بود. | |
| |  تبصره 1- صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل ميشود.
| |
| | شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار ميشود. | |
| | تسويهحساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزيراموراقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ظرف حداكثر سهماه پس از واگذاري شعب انجام ميگردد. | |
| | تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف ميشود. | |
| | تبصره 3- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. | |
| | ز- منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكلگيري و توانمند سازي تعاونيها» منظور خواهد شد. | |
| | ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلاميايران ظرف ششماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد. | |
 | ماده 10 - كليه شركتها و اتحاديههاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهلونه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سيوپنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايهگذاري خارجي باشد. | |
| | همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديههاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلاميايران مصوب1370 اقدام نمايند. | |
| | در مجمع عمومي انواع اتحاديههاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين ميگردد.
معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود. | |
| | ماده 11- متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق ميگردد: | |
| | تبصره 6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديههاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهاميعام مشمول بيست وپنج درصد(25%)تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد. | |
| | ماده 12- وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهاميعام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد: | |
| | حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.
اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهاميعام، هرگاه خود شركت تعاونيفراگيرملي يا تعاوني سهاميعام باشند حداكثر حق مالكيت دهدرصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعهيافته تا چهلونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيستدرصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غير دولتي نيز هر يك تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهلونهدرصد(49%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عموميغيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسيهاي هيأت مديره نبايد از چهلونهدرصد (49%) بيشتر گردد.
در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.
مجامع عموميدر تعاوني سهاميعام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوكبندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عموميحضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوكبندي در آئيننامهاي تعيين ميشود كه مشتركاً توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.
شركتهاي تعاوني سهاميعام ميتوانند به عضويت اطاقهاي تعاون درآيند. | |
| | | |
| | | |
