ماده 13 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي ميمانند دولت مكلف است:
الف- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين ميشود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند.
تبصره - تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- شركتهايي كه دولتي باقي ميمانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل ميشوند به استثناي بانكها و بيمهها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:
شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيسجمهور است.
شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدودهاي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد(100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
تبصره 1- مشاركت و سرمايهگذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايهپذير با فعاليت شركت سرمايهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمهها و شركتهاي سرمايهگذاري آنها نميشود.
تبصره 2- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پولواعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايهگذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونهاي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.
تبصره 3- افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصاديودارايي وسازمان مديريت وبرنامهريزيكشوروتصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمههاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.
تبصره 4 - دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار ميگيرند به تصويب مراجع ذيصلاح برسد.
تبصره 5 - دولت موظف است آئيننامهها و دستورالعملهاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصرههاي آن را ملغيالاثر اعلام نمايد.
ماده 14 - عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاريها خاتمه يابد.
ماده 15 – دولت موظفاست حداكثر ظرف ششماه زمينههاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفهاي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفهاي، اصول اخلاقحرفهاي و توسعه علميو تكنولوژي در رشتههاي مرتبط فعاليت مينمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمنها نظر مشورتي أخذ نمايند.
ماده 16 – بهمنظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:
بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد ميگردد. بازخريد بر اساس توافق. پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند. براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد. آموزش و بهكارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي ماليوغيرمالي.
تبصره 1- اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره 2- خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
تبصره - تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيسجمهور است.
