 | ماده 17 - كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون مكلفند ظرف ششماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فنآوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند. | |
| | الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورتهاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد. | |
| | ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد. | |
| | ج- سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمانبندي مشخص دو ماهه انجام دهد. | |
| | آئيننامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقهبندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصاديودارايي حداكثر ظرف مدت سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. | |
| |  تبصره 1 - تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است.
| |
| | تبصره 2 - اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد. | |
| | تبصره 3 - سازمان خصوصيسازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذيربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد. | |
| | ماده 18- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام ميشود: | |
| |  كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت اموراقتصاديودارايي منتقل ميشود.
از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
به هيأت واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه ومقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يكسال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.
در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي «2» و «3» بند«الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.
| |
| | تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند. | |
| | ماده 19 - هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال ) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عموميو پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد. | |
| | الف - واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري ميدهد.
ب - بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابلواگذاري ميشود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص ميكند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است. | |
| | همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري ميتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخشهاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهرهبرداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمياز طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند. | |
| | ج - تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخشهاي غيردولتي ميشود، هيأت واگذاري ميتواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهرهوري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد. | |
| | د ـ ادغام: دولت ميتواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد. | |
| | هـ - تحصيل:دولت ميتواند سهام چندشركت قابل واگذاري(تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر(تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد. | |
| | و - انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري ميتواند رأي به انحلال شركت دهد. | |
| | ز- هبه يا صلح غيرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت ميتواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عموميغيردولتي مشروط بر اينكه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميمگيري نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور تهيه وظرف ششماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. | |
| | تبصره 1- نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقلوانتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار ميشوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقلوانتقال مييابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقلوانتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقلوانتقال معاف است. | |
| | تبصره 2- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است. | |
| | ح- نحوه واگذاري طرحهاي نيمهتمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود: | |
| | واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،
مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمهتمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهرهبرداري آن،
واگذاري حق بهرهبرداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي،
واگذاري حق بهرهبرداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينههاي طرح، | |
| | تبصره - طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد. | |
| | ماده 20- هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم ميگيرد. | |
| | الف- فروش بنگاه از طريق عرضه عموميسهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،
ب- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عموميدر بازارهاي داخلي و يا خارجي،
ج- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره، | |
| | تبصره1- مجوزعرضه سهام دربورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصلچهل وچهارم(44) قانون اساسي صادر ميشود. | |
| | تبصره 2- در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهاميعام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است. | |
| | تبصره 3 – فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين ميشود. | |
| | تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار ميشوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد. | |
| | تبصره 5- در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي مصوب 1380 الزامياست. | |
| | ماده 21- قيمتگذاري و زمانبندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود: | |
| | الف - در مورد واگذاري از طريق عرضه عموميسهام، قيمتگذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عموميسهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهورياسلاميايران ـ مصوب/9/1384 ـ الزامياست. | |
| | ب - در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مالالاجاره و حقالزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري باشد. | |
| | تبصره – مزايده يك مرحلهاي و دومرحلهاي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلاميقابل اجراء است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است. | |
| | ماده22 - سازمان خصوصيسازي ميتواند از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايهگذاري جهت تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اينگونه مؤسسات ميتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيرهنويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند. | |
| | دستورالعمل اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سهماه از تصويب اين قانون به تصويب زيراموراقتصادي ودارايي ميرسد. | |
| | تبصره - به سازمان خصوصيسازي اجازه داده ميشود، حقالزحمه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده ميگيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حقالزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد. | |
| | ماده 23 - سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثير الانتشار موارد زير را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي سازي، خدمات مشاوره اي داده اند،نام و نشاني خريدار، نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است، نام كارشناس رسميدادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت گذاري بنگاه را انجام دادهاند. | |
| | تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را، تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شوراي اسلاميبرساند. | |
| | ماده 24- وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد (حسب مورد )، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصيسازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميتههاي فني و تخصصي دستاندركار واگذاري حق ندارند بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند. | |
| | تبصره 1- كليه معاملات و واگذاريهايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت ميگيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند. | |
| | تبصره 2- حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مييابد. | |
| | ماده 25 - سازمان خصوصيسازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايهگذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهرهوري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مينمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.
انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه أخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه ازتصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد. | |
| | ماده 26 - وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند رئيس سازمان خصوصيسازي را بهعنوان نماينده تامالاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند. | |
| | ماده27 - اساسنامه سازمان خصوصيسازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. | |
| | تبصره 1- سازمان خصوصيسازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پستهاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد. | |
| | تبصره 2- دستگاههاي اجرائي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصيسازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند. | |
| | تبصره 3 - سازمان خصوصيسازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي ويا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند. | |
| | تبصره 4 - دولت مجاز است براي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آئيننامهاي كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه ميشود. | |
| | ماده 28 - منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است: | |
| | وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلاميايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايهگذاريهاي بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند. | |
| | دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي درهرسال نبايد از چهلدرصد(40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد. | |
| | به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلاميايران اجازه داده ميشود بهمنظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلاميايران را بهعنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد. | |
| | ماده 29- باتوجه به بند(د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف ميشود: | |
| | ايجاد خوداتكائي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،
اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده(34) اين قانون،
ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته،
اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،
مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته،
تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،
ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،
بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها جهت واگذاري. | |
| | تبصره 1- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد. | |
| | تبصره 2- آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سهماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. | |
| | ماده 30 - مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران تنفيذ ميگردد. | |
| | تبصره 1- دستورالعمل اجرائي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سهماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد. | |
| | تبصره 2- مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند. | |
| | ماده31 - ارتباط استخداميكاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاههاي اجرائي ذيربط قطع ميگردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع ميگردد، ميتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند. | |
| | تبصره- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق مجري خواهد بود. | |
| | ماده 32 – قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اينقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1/9/1384ـشعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مينمايد. | |
| | تبصره - قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت ششماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. | |
| | ماده 33 – مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاههاي اقتصادي ميباشد. آئيننامه اجرائي اين ماده شامل زمان بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. | |
| | | |
| | | |
