ماده 34 – در اجراء سياستگسترش مالكيت عموميبه منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:
الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاهدرصد(50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.
ب ـدر مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1 - مبناء قيمتگذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2 - تخفيفهاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمكهاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور ميشود.
تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علميو دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.
ماده 35 – مشمولين بندهاي «الف» و«ب» ماده(34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و ازتركيب آنها شركتهاي سرمايهگذاري استاني به صورت شركتهايسهاميتشكيل وبراساس قانون تجارت فعاليت ميكنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور دربورس اوراق بهادار كمكهاي لازم را انجام دهد.
ماده 36- سازمان خصوصيسازي موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايهگذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاونيهاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.
تبصره 1- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصيسازي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني از ماليات معاف است.
تبصره 2- افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايهگذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصيسازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايهگذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.
ماده 37 – فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايهگذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد ميشود.
ماده 38 – دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونهاي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايهگذاري استاني نخواهند بود. آئيننامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذيربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران خواهد رسيد.
تبصره - مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
تبصره 1 - مبناء قيمتگذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.
