ماده39 – بهمنظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل ميگردد: وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بدون حق رأي، وزير وزارتخانه ذيربط بدون حق رأي، دو نفر از نمايندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصيسازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير اموراقتصادي و دارايي ابلاغ ميكند.
ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:
الف-
اجراء برنامهها و خطمشيهاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري، تهيه آئيننامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، تهيه آئيننامه شيوههاي قيمتگذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوههاي مذكور در همين چهارچوب، تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده، تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، تهيه نظامنامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري، تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي، تهيه آئيننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي برسد. تبصره 2- مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصدوسيوهشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ب-
تصويب آئيننامه نحوه بيمه مجريان و دستاندركاران امر واگذاري، تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمانبندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمانبندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط تهيه ميشود، تصويب قيمت موارد واگذاري، تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني، تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون، تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حقالزحمه آنها، تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
وزير امور اقتصادي و دارايي، 
تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي برسد.
