 | تخلفات ـ مقررات كيفري | |
 | ماده 97ـ | |
| | هركس به استناد اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا شخص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحهاي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني، در حال حاضر متن ماده فوقالذكر صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي ميباشد) | |
| | (مواد 98 الي 100 لازمالاجرا نيست به توضيح ذيل ماده 100 رجوع شود) | |
| ماده 98ـ | |
| | كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود. اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد. | |
| ماده 99ـ | |
| | كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرايم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشتهاند ميتوانند به هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. هيأتهاي مذكور به دلايل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. | |
| | در مورد بدهيهاي زايد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازمالاجرا است. هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرايم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود. | |
| ماده 100ـ | |
| | كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آييننامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمهشدگان را به سازمان ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد ندادهاند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد. | |
| | (مواد 98، 99 و 100 طبق قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 13/4/1361 (متن قانون در زير ماده 46 آمده است) لغو شد و قانون دريافت جرايم مصوب 9/5/1373 (متن قانون در زير ماده 46 آمده است) جايگزين گرديده است). | |
| ماده 101ـ | |
| | سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمهشدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ميتواند از هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند. هرگاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد. | |
| | (خسارات موضوع اين ماده طبق قانون منع دريافت خسارات .... مصوب 13/4/68 حذف شده است و قانون دريافت جرايم نقدي مصوب 5/9/73 مجلس شوراي اسلامي جايگزين آن شده است كه هر دو قانون مذكور در ذيل ماده 46 آمده است). | |
| ماده 102ـ | |
| | در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارايه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است. | |
| ماده 103ـ | |
| | كارفرماياني كه عمداً وجوهي زايد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمهشدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحهاي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد. | |
| ماده 104ـ | |
| | وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد. | |
| ماده 105ـ | |
| | كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحهاي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد. | |
| ماده 106ـ | |
| | كليه خسارات و وجوه حاصل از جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد. | |
| ماده 107ـ | |
| | به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. | |
| ماده 108ـ | |
| | كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمهشدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيب براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دوبرابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون محكوم خواهند شد. | |
| ماده 109ـ | |
| | در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسووليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمهشدگان فراهم شده است. | |
| | | |
| | | |
