 | مقررات مختلف | |
 | ماده 110ـ | |
| | سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است، همچنين سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلاً مورد تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي قرار گرفته است معاف خواهند بود. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است. براي توضيح رك: صفحه راهنما) | |
| | (ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي (مصوب 28/4/1358) در ارتباط مفاد اين ماده به تصويب رسيده است.) كه متن آن عبارتست از: | |
| | ماده 5- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است. | |
| |  تبصره 1- معافيتهاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمههاي اجتماعي سابق، سازمان تأمين اجتماعي سابق و صندوق تأمين اجتماعي سابق نيز خواهد بود.
| |
| ماده 111ـ | |
| | مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هرحال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد. | |
| | (به موجب ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراي عالي همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور تعيين نمايد) | |
| ماده 112ـ | |
| | بيمهشدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت ميكنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هرگونه ماليات معاف ميباشند. | |
| ماده 113ـ | |
| | كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود. | |
| | (تبصره 2 ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 13/4/1358 در ارتباط با اين ماده به تصويب رسيده است). كه متن آن عبارتست از: | |
| | تبصره 2- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا، مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود. | |
| ماده 114ـ | |
| | ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دوسال آخر خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه بوده است ميباشد. | |
| ماده 115ـ | |
| | افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمههاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد. | |
| ماده 116ـ | |
| | سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران، بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمههاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بودهاند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه: | |
| | 1ـ كارگاه يا مؤسسهاي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد. | |
| | 2ـ كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيشبيني شده باشد. | |
| ماده 117ـ | |
| | ميزان حق بيمه روستاييان مشمول قانون بيمههاي اجتماعي روستاييان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تأمين هزينههاي مربوط به بيمهشدگان روستايي به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين ميرسد. تا زمان تصويب آييننامه مذكور مقررات و آييننامههاي موجود قانون بيمههاي اجتماعي روستاييان به قوت خود باقي است. (به آيين نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مصوب 4/11/1383 و اصلاحي مورخ 2/4/1384 رجوع شود) | |
| ماده 118ـ | |
| | از تاريخ اجراي اين قانون، قانون بيمههاي اجتماعي مصوب 1339 و اصلاحيههاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمريبگيران مشمول قانون بيمههاي اجتماعي، قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است. | |
| | تبصره 1ـ كليه تعهدات مالي و اموال و دارايي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل ميشود. | |
| | تبصره 2ـ كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود. | |
| | تبصره 3ـ آييننامهها ي اجرايي قانون سابق بيمههاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آييننامهها ي اجرايي اين قانون قابل اجرا است. | |
| | قانون فوق مشتمل بر يكصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19/3/1354، در جلسه روز سهشنبه سوم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. | |
| | | |
| | | |
