1- اصل بيست و نهم - «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.»

2- اصل بيت و يكم - «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

...

3- حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و  حمايت ا ز كودكان بي سرپرست؛

...

4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست؛ ...»

3- - نظام تأمين اجتماعي عبارت است از :«برنامه اي رفاهي به منظور كاهش مخاطرات در زندگي اقتصادي و حفظ و حمايت افراد جامعه – تأمين اجتماعي با پرداخت پول و ارايه خدمات و امدادهاي اجتماعي، مردم را در برابر كاهش يا قطع درآمد حاصل از بيكاري، پيري، بيماري و از كار افتادگي و تأمين معاش افراد خانواده پس از مرگ حمايت مي كند... هم‌اكنون تقريبا تمام كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي پيشرفته، برنامه‌هاي گسترده اي در زمينه تأمين اجتماعي دارند.» (دكتر سياوش مريدي، «فرهنگ بيمه‌هاي اجتماعي» چاپ اول، سال 1378، ناشر موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي).

4- از ديگر اصول قانون اساسي كه ناظر به رفاه و تأمين اجتماعي در معناي عام آن است اصل يك صدم قانون اساسي است. به موجب اصل مذكور: «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني،  بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند...»

بدين ترتيب وزارت رفاه بر تصميمات و اقدامات شوراهاي ده، بخش، شهر، شهرستان، استان تا آن جا كه مربوط به امور رفاهي است نظارت خواهد داشت.

(ر.ك: ماده 4 و بند ب ماده 6 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي)

5- بازنشستگي عبارت است از : دوره اي از زندگي يك فرد كه با داشتن سن معين (سن بازنشستگي) و سنوات خدمتي مشخص و بي آنكه خدمتي انجام دهد،مستمري دريافت كند. سازمان بازنشستگي كشوري ، بازنشستگي را به صورت زير تعريف مي كند:

« حالتي كه كارمند رسمي دولت با داشتن شرايط معين سني و دارا شدن سنوات معيني از خدمت، طبق قانون و به موجب حكم مقام صلاحيتدار احراز مي كند و ضمن خاتمه يافتن حالت اشتغال وي مادام العمر مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مي گردد.» اين مقوله بند 15 ماده 2 در قانون تأمين اجتماعي چنين تعريف شده است:

«... عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون.» (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

6- از كار افتادگي يا ناتواني، وضعيت جسماني يا رواني است كه موجب مي شود شخص، توانايي انجام يك يا چند وظيفه شغلي خود را از دست دهد. در برنامه‌هاي رفاهي و تأمين اجتماعي از افراد از كار افتاده حمايت مالي و شخصي مي شود. از كار افتادگي ممكن است موقت و يا دايمي تلقي شود. از اين رو در كشورهاي مختلف جهان، قوانين خاصي براي تشخيص آن، وضع و اجرا مي شود. به عنوان مثال در ماده 23 قانون كار (مصوب 1369 ه ش) كارگران از لحاظ حمايتهاي از كار افتادگي، تابع قانون تأمين اجتماعي اعلام شده اند. در فصل ششم قانون تأمين اجتماعي، مسايل مربوط به توان بخشي، تشخيص نوع و ميزان از كارافتادگي، غرامت مقطوع، نقص عضو، مستمري از كار افتادگي و مانند آنها نيز آمده است. براي تعيين ميزان از كارافتادگي طبق قانون مزبور، كميسيون پزشكي بدوي و كميسيون پزشكي تجديدنظر تشكيل مي شود و بر پايه «جدول درجه از كار افتادگي بر اثر حوادث و بيماريهاي حرفه اي» رأي خود را صادر مي كند. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

7- بيكار در معني عام شخصي است كه با قرارداشتن در سن كار و گرايش به انجام دادن كار براي دريافت دستمزد، شاغل نباشد. در ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 كه با هدف حمايت از بيكاران تدوين شده است، مفهوم بيكاري اين گونه تعريف شده است: «بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده، بيكار شده و آماده كار باشد.»

8- اصطلاح «بيمه» در قانون بيمه (مصوب 7/2/1316 ه ش) چنين تعريف شده است: «بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.»

برخي انواع بيمه را مي توان چنين بر شمرد: بيمه عمر، بيمه حوادث، بيمه آتش سوزي، بيمه دزدي، بيمه اتومبيل ، بيمه باربري و ... در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميلادي، همراه با افزايش قدرت سياسي كارگران و اتحاديه‌هاي كارگري و همچنين افزايش و گسترش بيماريهاي حرفه اي، « بيمه‌هاي اجتماعي» (در مقابل بيمه‌هاي بازرگاني) پديدار شد مانند: بيمه بيكاري، بيمه بازنشستگي، بيمه از كار افتادگي، ... (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

9- خدمات بهداشتي و درماني. آن رشته از خدمات است كه در جهت درمان بيماريها، پيشگيري از آن‌ها، تشخيص اختلالهاي رواني و جسماني و تقويت سلامت جسمي و روحي مردم انجام مي گيرد. و مراقبت پزشكي به معناي عرضه خدمات براي حفظ سلامتي، جلوگيري از بيماري و درمان بيماري با جراحت از سوي پزشك مي باشد. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

10-  مراجعه شود بند 9 ماده 2 و مواد 68 و 69 قانون تأمين اجتماعي (مصوب سال 1354)، ماده 76 قانون كار (مصوب 29/8/69)، تبصر] يك ماده يك قانون تنظيم خانواده (مصوب 26/2/72، قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران بارداري (مصوب 22/9/74).

11- اصل سوم قانون اساسي؛ «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

...

12- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه»

اصل چهل و سوم - «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:

1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

2-  تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد...»

12- به موجب اصل 29 قانون اساسي كه اين تبصره و ساير مواد قانون مبتني بر آن تنظيم شده است و نيز با توجه به كنوانسيون‌ها و اسناد بين المللي ناظر به حقوق بشر برخورداري از تأمين اجتماعي از حقوق فردي انسانها و تكاليف دولتها محسوب مي شود. از آثار مهم اين امر، اصل تضمين تعهدات سازمانهاي ارائه دهنده تأمين اجتماعي تسط دولت است. اين اصل در بند ح ماده 9 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي آمده است.

13- بيمه‌هاي اجتماعي نوعي برنامه بيمه دولتي است كه در برابر خطرات اقتصادي گوناگون مانند از دست دادن درآمد به دليل بيماري، پيري و بيكاري از مردم حمايت مي كند و مشاركت در آن، اجباري است. بيمه‌هاي اجتماعي، نوعي تأمين اجتماعي به شمار مي رود و گاه اين دو اصطلاح به جاي يكديگر به كار گرفته مي شوند. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

14- بيمه درماني نوعي بيمه خصوصي يا دولتي به منظور حمايت در برابر زيانهاي ناشي از مخارج درمان است. مزاياي اين بيمه ممكن است برخي خدمات پزشكي، يا بازپرداخت شماري از هزينه‌هاي پزشكي خاص را در برگيرد و گاه شامل كمك درآمد براي روزهاي غيبت از كار هم باشد كه به دليل بيماري يا زايمان رخ مي دهد.(همان منبع)

15- به موجب اين بند حوزه بيمه اي شامل دو بخش خواهد بود 1-بيمه‌هاي اجتماعي 2- بيمه‌هاي درماني.

- ادامه پاورقي صفحه قبل

با توجه به اينكه بيمه‌هاي درماني ماهيتا از سنخ بيمه‌هاي اجتماعي هستند تفكيك اين دو بخش قابل تأمل است. به هر حال بيمه‌هاي درماني همگاني به گونه اي كه هم اكنون در سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه همگاني خدمات درماني ارائه مي شود از سنخ بيمه‌هاي اجتماعي است و تفكيك حوزه بيمه اي به بيمه‌هاي اجتماعي و درماني در ماهيت آن موثر نخواهد بود.

بر طبق تبصره 1 ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني (1373) سازمان بيمه خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است. با تصويب قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و با توجه به بند «الف» ماده (2) و نيز با عنايت به بند «ل» ماده (6) و تبصره 2 ماده 12 قانون مذكور:

1- سازمان بيمه خدمات درماني از اين پس وابسته به وزارت رفاه خواهد بود.

2- شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري آن حفظ خواهد شد.

3- نام سازمان مذكور به «صندوق خدمات درماني كشور» تغيير مي يابد.

4- صندوق خدمات درماني كشور همچنان در زمره موسسات دولتي موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود.

5- بر اساس بند «د» ماده 7 قانون نظام جامع، با وجود آنكه دستگاه اداره كننده صندوق موسسه اي دولتي به حساب مي آيد، وجوه، اموال و دارايي‌هاي صندوق در حكم اموال عمومي بوده و در زمره اموال دولتي موضوع فصل پنجم قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مربوط نخواهد بود.

16- تعيين دو سطح همگاني و تكميلي براي بيمه‌هاي درماني منطقي و مطابق با واقعيت‌هاي اجرايي است. لكن در مورد بيمه‌هاي اجتماعي تعيين سطح تكميلي با حفظ ماهيت اجتماعي بودن بيمه امكانپذير نيست بنابراين منظور قانونگذار از اصطلاح سطح تكميلي بيمه اجتماعي، بيمه‌هاي تجاري پوشش دهنده ريسك‌هايي است كه در سطح همگاني آن تحت پوشش نظام بيمه‌هاي اجتماعي قرار دارند.

به اين ترتيب بيمه‌هاي تكميلي اعم از درماني و آنچه مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي است، در زمره بيمه‌هاي تجاري و مربوط به فعاليت شركت‌هاي بيمه بازرگاني خواهد بود و فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه بازرگاني در اين حدود با توجه به مواد مذكور تحت نظارت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي خواهند بود.

بيمه تجاري، بيمه اي غير از بيمه اجتماعي است كه هدف فعاليت آن، تحصيل سود است. اين بيمه موضوعهايي مانند: آتش سوزي، انفجار، صاعقه، دزدي، زلزله، سيل، تركيدن لوله آب و ... بدنه اتومبيل و شخص ثالث را زير پوشش مي آورد. اگرچه بسياري از بيمه‌هاي ديگر مانند انواع بيمه عمر كه به بيمه‌هاي اجتماعي نزديك هستند در اين مقوله نيز جاي مي گيرند. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

17- به موجب ماده 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني:«حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو شامل خدمات پزشكي اورژانس، عمومي و تخصصي (سرپايي و بستري) كه انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمان‌هاي بيمه گر قرار مي گيرد و ليست خدمات فوق تخصصي كه مشمول بيمه‌هاي مضاعف (مكمل) مي باشد، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي و تصويب هيإت وزيران تعيين و علام مي شود.»

در حالي كه مطابق بند يك تبصره ماده 2 قانون نظام جامع، تعيين حدود خدمات بيمه اي همگاني اعم از درماني و اجتماعي، با قانون خواهد بود.

پرسشي كه بدين ترتيب مطرح مي شود اين است كه آيا بند 1 تبصره فوق ناسخ ماده 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني محسوب مي شود و يا آن كه با توجه به موضوع قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه تبيين ساختار نظام جامع مي باشد و در ذات و ماهيت خود قانون شكلي و تشكيلاتي محصوب مي شود مي بايد قايل به عدم نسخ ماده 10 مذكور بود.

نظر دوم مقرون به صحت است و به ويژه آن كه تبصره 2 ماده 11 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نيز مقرر داشته است:«خط مشي‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه‌هاي امور بهداشتي، درماني، سطح بندي خدمات درماني و سامانه ارجاع براي وزارت رفاه و تأمين اجماعي و قلمروهاي آن لازم الاجراء مي باشد.»

18- مستفاد از اين بند اين است كه فعاليت سازمانها و صندوقهاي بيمه اجتماعي در زمينه بيمه‌ها تكميلي (در حوزه‌هاي اجتماعي و درماني) نيز مجاز است اگرچه بيمه‌هاي مزبور از سنخ بيمه‌هاي تجاري محسوب مي شوند.

19- مراجعه شود به بند «و» ماده 3 همين قانون. به نظر مي رسد منظور از پشتيباني حقوقي اقدام جهت تهيه پيش نويس لوايح و تصويب مقررات ناظر به فعاليت دستگاههاي بيمه گر در اين زمينه‌ها و نيز پاسخگويي وزارت رفاه در اين زمينه (در حدود سياستگذاري و نظارت) در مقابل مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت مي باشد.

20- از جمله مهمترين دستگاههايي كه در حوزه توانبخشي و حمايتي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي قرار دارند، سازمان بهزيستي كشور است. مراجعه شود به ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 24/3/1359، به موجب تبصره 2 ماده واحد مذكور: «سازمان بهزيستي كشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و رئيس آن توسط وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي منصوب مي گردد.»

اكنون، با عنايت به تبصره دو ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اولاً سازمان مذكور وابسته به وزارت رفاه خواهد بود و ثانياً رئيس آن توسط وزير رفاه و تأمين اجتماعي منصوب خواهد شد. همچنين وزير رفاه و تأمين اجتماعي من‌بعد به جاي وزير بهداشت عضو و رئيس «شوراي مركزي مشاركت‌هاي مردمي با بهزيستي» موضوع تبصره 4-2 اصلاحي ماده واحده مرقوم خواهد بود. همچنين به موجب شق ششم از بند ب و شق چهارم از بند ح تبصره ياد شده، به ترتيب رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان و رئيس شبكه بهداشت و درمان استان عضو شوراي مشاركت‌هاي مردمي با بهزيستي استان و شهرستان مي باشند كه به نظر مي رسد با تشكيل وزارت رفاه عضويت مقامات مذكور در شوراهاي فوق الذكر منتفي خواهد بود و براي تعيين اعضاي مذكور، لااقل در قالب تنظيم آيين نامه اجرايي لازم به استناد اختيارات حاصله از بند (ه) ماده 16 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مي بايد اقدام نمود.

به موجب تبصره 11 ماده واحده مذكور (اصلاحي سال 75): «صدور مجوز و تعيين دستورالعمل‌هاي مربوط به ايجاد، بهره برداري، اداره و نظارت ارزشيابي و رسيدگي به تخلفات مؤسساتي كه خدمات غير درماني موضوع اين قانون را بر اساس استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه مي دهند به عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد.»

به نظر مي رسد تدوين استانداردهاي غير درماني موضوع اين ماده من بعد با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.

21- به موجب ماده 2 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 1373 به منظور توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذيربط، شورايعالي بيمه خدمات درماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد. از آنجا كه به موجب بندهاي الف و ب ماده 3 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي شناخته شده است. بنابراين با عنايت به اين ماده و تبصره 2 ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و ماده 2 و بندهاي 1 و 11 ماده 3 و تبصره ماده 3 قانون بيمه همگاني خدمات درماني:

1- شوراي عالي بيمه خدمات درماني از اين پس در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل خواهد شد.

2- وزير رفاه در تركيب شوراي عالي قرار گرفته و رياست شوراي عالي را به عهده مي گيرد.

3- در تركيب اعضاي شورا، معاون درمان وزرات رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين معاون درمان وزرات بهداشت خواهد شد.

- ادامه پاورقي صفحه قبل

4- دبيرخانه شوراي عالي در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مستقر خواهد شد.

5- معاون وزارت رفاه دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني و مسئول ابلاغ مصوبات آن خواهد بود.

22- صاحبان حرف و مشاغل آزاد، افرادي هستند كه به صورت خويش فرما يا كارفرما فعاليت اقتصادي خصوصي، قانوني و رسمي دارند مانند پزشكان آزاد، صاحبان شركتهاي صنعتي، بازرگاني، خدماتي، صاحبان كارگاهها و مغازه‌ها، رانندگان تاكسي و ... در «آيين نامه اجرايي اصلاح بند ب و تبصرة 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي» مصوب شهريور 1365 هجري شمسي تعريف زير آمده است:« صاحبان حرف و مشاغل آزاد... به افرادي اطلاق مي شود كه براي انجام حرفه و شغل موردنظر با داشتن كارگر... يا خود به تنهايي به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذي صلاح يا به تشخيص هيأت‌مديره سازمان تأمين اجتماعي ... به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص ... نباشند.» ولي در «قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور» معناي محدودتري ديده مي شود؛ يعني كساني مدنظر قرار گرفته اند كه «از نظر مقررات و قوانين خويش فرما باشند.»

ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1365) سازمان تأمين اجتماعي را مكلف كرده است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به طور اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد. چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و ميزان مزاياي مربوطه به موجب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت دولت رسيده است مشخص گرديده است. (آيين نامه اجرايي قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 29/7/1366) با اين وجود تشكيل صندوق خاصي براي بيمه حرف و مشاغل آزاد حكم جديدي است كه در قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.

23- خويش فرما كسي است كه علاوه بر مالكيت سرمايه  كارگاه نقش كارگر در همان كارگاه را نيز بر عهده دارد. به اين ترتيب خويش فرما در فرآيند توليد دو نقش كارگر و سرمايه دار را بازي مي كند. روشن است كه خويش فرمايان، طيف گسترده اي از حرفه‌هاي گوناگون و نامتجانس را دربر مي گيرند. سازمان تأمين اجتماعي امكاناتي براي حمايت از اين افراد نيز فراهم آورده است.(دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

24- به موجب تبصره 3 ماده3  ماده واحد قانون اصلاح بعضي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 17/10/1347 دولت مكلف گرديد ظرف يكسال از تاريخ تصويب قانون مزبور لايحه مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي كشاورزان و كارگران كشاورزي را تهيه و براي تصويب به مجلسين (مجلس شوراي ملي و سنا) تقديم دارد. لايحه مذكور تهيه و در سال 1348 به تصويب دولت رسيد.

به موجب قانون مزبور به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجازه تأسيس سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان داده شد. فعاليت سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان عملا محدود به بيمه درمان روستائيان بود. سازمان مذكور در سال 1354 و با تصويب قانون تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي ادغام گرديد. به موجب ماده 6 قانون تأمين اجتماعي اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده 3 قانون مذكور (حوادث و بيماري‌ها، بارداري، بازنشستگي، غرامت دستمزد، از كار افتادگي، مرگ و مقرري بيمه بيكاري) مي بايد در مورد روستائيان و خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف كشور و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان، صورت مي گرفت.

25- حمايت از زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و نيز كودكان بيش از آن كه مربوط به حوزه بيمه اي شود به نظر مي رسد به حوزه حمايتي نظام جامع تعلق داشته باشد. اما از آنجا كه در قانون اساسي (بند 4 اصل 21) صريحا از بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست سخن رفته است قانونگذار نيز لاجرم در بخش بيمه اي نظام جامع از اين موضوع ياد كرده است.

26- چنين بيمه‌هايي اصولا جنبه تجاري و بازرگاني خواهد داشت تا بيمه اجتماعي.

بنابراين در حدود گسترش اينگونه بيمه‌ها و نيز بيمه‌هاي تكميلي اجتماعي و درماني موضوع بند الف ماده 2 همين قانون نظارت شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و وزرارت رفاه بر بيمه‌هاي بازرگاني پيش بيني شده است.

27- به زيرنويس شماره 20 مراجعه شود.

28- صندوق‌هاي بيمه اي علاوه بر صندوق تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، بيمه خدمات همگاني صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي اختصاصي (مستقل) را نيز در بر مي گيرد:

مشخصات صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي اختصاصي

* . از سال 1369 كه قانون و آيين نامه صندوق و بازنشستگي كاركنان صنعت بيمه به تصويب رسيد، اين صندوق جايگزين صندوق‌هاي بازنشستگي شركت بيمه ايران و بيمه مركزي شده است. (به نقل از: شوراي پژوهشي مؤسسه عالي پژوهش و تأمين اجتماعي، نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي [خلاصه گزارش] چاپ اول، تهران: مؤسسه مذكور. 1378)

29- به موجب اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي: «تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است ولي مجلس مي تواند اين اختيار را به طور دائمي و با رعايت اصل 72 قانون اساسي به كميسيون‌هاي ذيربط و يا دولت تفويض نمايد.» ر.ك: توضيحات مندرج در زيرنويس شماره 62.

30- بدين ترتيب صندوق‌هاي بيمه اي با تأسيس شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي مي توانند وجوه خود را به گردش درآورده و كسب سود نمايند.

31- بدين ترتسب سازمان تأمين اجتماعي كه در هر دو حوزه اجتماعي و درماني فعاليت دارد مي تواند همچنان فعاليت خود را در هر دو حوزه حفظ نمايد.

32- به موجب ماده 88 قانون استخدام كشوري:«دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غير دولتي كه بيش از 25% سرمايه يا بودجه سالانه آنها با تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي شود ممنوع است.»

با توجه به مفاد اين ماده تاكنون استدلال مي شد كه دريافت بيش از يك حقوق مستمري بازنشستگي در صورتي كه يكي از آنها از سازمان تأمين اجتماعي كه از زمره صندوق‌هاي مذكور در اين ماده نمي باشد دريافت شود منع قانوني ندارد. عبارات تبصره 3 ماده 3 قانون نظام جامع به گونه اي است كه به نظر مي رسد هرگونه ترديدي در مورد ممنوعيت دريافت مستمري يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دو صندوق (در هر حال و به هر صورت) را برطرف مي سازد.

33-عبارت ذيل تبصره 3 فوق هرگونه ترديدي در مورد شمول اصل 75 قانون اساسي جمهوري اسلامي بر منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه اي را برطرف مي سازد. توضيح اين كه از يك سو به موجب بند (د) ماده 7 اين قانون وجوه و اموال و دارايي‌ها و ذخاير صندوق‌هاي بيمه اجتماعي و درماني متعلق به همه نسل‌هاي جامعه تحت پوشش و در حكم اموال عمومي بوده و در زمره اموال دولتي به حساب نمي آيد و از سوي ديگر و با وجود آن، ذيل تبصره 3 مذكور افزايش تعهدات صندوق‌هاي بيمه اي را صرفا و در حدودي مجاز داشته است كه منابع مالي لازم براي آن تأمين.(شود)

34- توانبخش به معناي مجموع تلاشهاي پزشكي، آموزشي، حرفه اي و اجتماعي است كه به منظور بازگرداندن سلامت يا قابليت‌هاي سودمند يك فرد در حد ممكن و به گونه اي كه وي بتواند به جامعه بازگردد و از فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي بهره برداري كند صورت مي گيرد. توان بخش افرادي را هدف قرار مي دهد كه درگير بيماري، معلوليت و از كار افتادگي هستند و مي كوشد تا حداكثر استقلال جسماني و رواني و شغلي را براي آنان فراهم آورد. در ايران، «آيين نامه اجرايي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي»، توان بخشي را «تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار خود را از دست داده اند و اقدام بر اشتغال به كارهاي مناسب آنان» مي داند و آن را در تعهدات سازمان تأمين اجتماعي مي آورد. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

35- يارانه يا سوبسيد يعني پرداخت ما به التفاوت توليد و قيمتي كه مصرف كننده مي پردازد، مشروط آنكه هزينه توليد بيش از قيمت مصرفي باشد يارانه كه نوعي ماليات منفي تلقي مي شود، به طور معمول براي تحقق اهداف زير پرداخت مي شود: انتقال درآمد از ماليات دهندگان به توليدكنندگان يا مصرف كنندگان به منظور تعديل در توزيع درآمد؛ اثرگذاري بر رفتار عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان؛ تثبيت يا پايين نگهداشتن قيمت كالاهاي موردنظر. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

36- فقر مفهومي است كه مشكل بتوان تعريف عامي از ان به دست داد و در اساس در برابر مفهوم رفاه مي تواند نمود يابد. با توجه به اين مشكل، براي تعريف مفهوم مزبور، جامعه شناسان و اقتصاددانان بين «فقر مطلق» و «فقر نسبي» تمايز قايل مي شوند. در اين تقسيم بندي، فقر مطلق مي تواند به عنوان ناتواني يا محروميت يك فرد، در تأمين حداقل نيازهايي كه تنها براي بقاي فيزيكي وي ضرورت دارد، تعبير شود و فقر نسبي عبارت است از ناتواني فرد در تأمين حداقل استاندارد جاري سطح زندگي در جامعه. به اين ترتيب، فقر نسبي گوياي تفاوت در توزيع درآمد در جامعه است.

خط فقر يعني خطي كه يك حد و به وسيله آن، شمار افراد فقير در جامعه را مشخص كند. خط فقر به عنوان وسيله اي براي سنجش مقدار درآمد لازم جهت تأمين نيازهاي اساسي زندگي (حداقل معيشت) به شمار مي آيد . حد اين خط از عوامل اقتصادي زيادي مانند قيمتها و ميزان تورم تأثير مي پذيرد و بيشتر از سوي سياستگذاران به صورت قراردادي تعيين مي شود. بر اين پايه، برنامه‌هاي حمايت از افرادي كه زير اين خط قرار مي گيرند، تدوين و اجرا مي شود. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

37- منظور از بيكاري در اين بند عدم اشتغال است نه بيكار شدن غير ارادي افراد كه مشمول پوشش بيمه بيكاري و در حوزه بيمه اي نظام جامع قرار دارد.

38-رجوع شود به شق 2 بند الف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي.

39- اصل تخصصي كردن فعاليت‌ها بر حسب نوع خدمات مانع از فعاليت مؤسسات بيمه اي در دو حوزه اجتماعي و درماني نخواهد بود (رجوع كنيد به تبصره 1 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي).

40-- سرانه يعني نسبت يك متغير مانند هزينه‌هاي بهداشت و درمان، هزينه‌هاي رفاهي و هزينه‌هاي تحقيقاتي به جمعيت موردنظر. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

41- حق بيمه پولي است كه بيمه گذار در قبال تعهد جبران خسارت، به بيمه گر مي پردازد. در بيمه اجتماعي، حق بيمه طبق قانون و معمولا به صورت درصدي از پرداختي به كارگر تعيين مي شود. در قانون تأمين اجتماعي ايران، حق بيمه به صورت زير تعريف شده است:«...وجوهي .... كه به حكم قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي شود.» ميزان حق بيمه و درآمدهاي مشمول كسر حق بيمه هم روشن شده است كه اقلام عمده آن عبارتند از: حقوق، دستمزد، و كارمزد؛ فوق العاده شغل؛ اضافه كاري؛ شب كاري؛ نوبت كاري؛ فوق العاده خارج از مركز؛ فوق العاده كارهاي سخت و زيان آور؛ دستمزد ايام تعطي؛ مرخصي استحقاقي؛ (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

42 و  43- هم اكنون حق بيمه سهم كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي 23% و سهم كارگر 7% دستمزد مشمول كسر حق بيمه مي باشد (ماده 28 قانون تأمين اجتماعي) . در صندوق بازنشستگي كشوري سهم كارمند 5/8% و سهم كارفرما (دولت) 75/12% حقوق و مزاياي كارمند مي باشد. در مورد خدمات درماني در قانون تأمين اجتماعي 9% مأخذ كسر حق بيمه (27/9 كل حق بيمه سهم بيمه درمان بيمه شدگان است. رجوع كنيد به ماده 29 قانون تأمين اجتماعي). در قانون بيمه همگاني خدمات درماني حق سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحت پوشش قانون مذكور مطابق ماده 9 آن قانون با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت بهداشت (هم اكنون وزارت فاه و تأمين اجتماعي) و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حق بيمه سرانه خدمات درماني در سال 81 به موجب مصوبه هيأت وزيران 15600 ريال بوده است.

44- رجوع شود به قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال 1365 و آيين نامه اجرايي تبصره 3 آن مصوب سال 1365 و قانون نحوه تأثير سوابق خدمات غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري كاركنان دولت و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1372 و قانون نحوه تأثير سوابق منتقله به سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 و دادنامه شماره 85-84-83-82 مورخ 28/2/82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

45- در مورد اين بند اين پرسش جدي مطرح است كه آيا صندوق‌هايي چون صندوق بيمه بيكاري كه هم اكنون توسط سازمان تأمين اجتماعي اداره مي شوند نيز مشمول اين بند بوده و شخصيت حقوقي مستقلي مي يابند يا آن كه همچنان تحت نظارت و اداره دستگاهي كه پيش از اين مديريت آن را به عهده داشته است قرار خواهد داشت به ويژه آن كه سازمان تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي بيمه اي خود به موجب تبصره 2 ماده 12 قانون نظام جامع به صندوق تغيير نام مي يابند.

46- مراجعه شود به مواد 55 تا 91 قانون مدني و نيز قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.

47 -كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد 15 خرداد، بنياد مستضعفان، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح

48- تعلق مالكيت وجوه و اموال و ذخاير و داراييهاي صندوق‌هاي بيمه اي به همه نسل‌هاي تحت پوشش صرفا به معناي عمومي يا در حكم عمومي بودن وجوه و اموال مذكور است و به معناي مالكيت ايشان (مالكيت به معناي خاص) بر وجوه و اموال مذكور نيست. اين برداشت مقتضاي جمع بين اين بندو بند (ي) ماده 9 همين قانون مي باشد. به موجب بند (ي) مذكور سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌هاي بيمه اي نظام تأمين اجتماعي ماهيت تعهدي داشته و حق بيمه شدگان نسبت به صندوق‌ها منحصر به دريافت تعهدات قانوني است.

49- مراجعه شود به توضيحات مندرج در زيرنويس شماره 13.

50- مراجعه شود به توضيحات مندرج در زيرنويس شماره 49.

51- نظام مالياتي يعني انواع و ميزان مالياتهاي مختلف در يك جامعه، نظام مالياتي در يك جامعه به طور معمول تعديل در توزيع درآمد را هدف قرار مي دهد؛ و در بسياري از كشورهاي پيشرفته، پيوند تنگاتنگي با نظام تأمين اجتماعي دارد. (دكتر سياوش مريدي، همان منبع)

52- يارانه‌ها تاكنون در قالب بودجه عمومي دولت براي اموري چون بازنشستگي بيمه‌هاي اجتماعي، بيمه‌هاي درماني، آسيب ديدگان از حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي، يارانه كالاهاي اساسي، امور حمايت خانواده و غيره تخصيص داده مي شود.

53- رجوع شود به زيرنويس شماره 18

54- اين ماده ناظر به اركان نظام جامع تأمين اجتماعي است بنابراين شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي از اركان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيست بلكه ركن اصلي نظام جامع تأمين اجتماعي است.

55- بنابراين ارائه خدمات در قلمروهاي مختلف بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، امور حمايتي و امور امدادي از وظايف دولت است و نهادها و دستگاهها و صندوق‌هاي عضو نظام جامع اين امور را به نمايندگي از سوي دولت بر عهده دارند.

رجوع شود به توضيحات مندرج در زيرنويس شماره 41

56- رجوع شود به زيرنويس‌هاي شماره 17 و 27

57- از جمله مراجعه شود به زيرنويس شماره 4.

58- اعمال تصدي در مقابل اعمال حاكميتي است. اصطلاح اعمال حاكميتي در قوانيني چون قانون مسئوليت مدني (ماده 11)، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است. منظور از امور حاكميت وظايفي است كه ذاتي دولت بوده و قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست مانند سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي و فرهنگي، برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد، ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم، فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيت‌هاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري، قانون گذاري استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي و ثبتي، حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي ملي، اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي، حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي، حقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات و ارتباطات جمعي، پيشگيري، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي.

امور تصدي آن دسته از وظايفي است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي و بازرگاني.

59- آنچه كه در اين تبصره پيش بيني شده است صرفا تغيير نام عناوين تشكيلاتي و سازماني نهادهاي فعال در قلمروهاي بيمه‌هاي اجتماعي و درماني است و بنابراين ماهيت حقوقي دستگاههاي مذكور به همان ترتيبي كه در گذشته بوده است محفوظ خواهد ماند. بنابراين سازمان تأمين اجتماعي همچنان در زمره مؤسسات عمومي غير دولتي خواهد بود (رجوع كنيد به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب سال 1373). همچنين صندوق بازنشستگي كشوري نيز همچنان در زمره مؤسسات دولتي مي باشد. لازم به ذكر است كه خواه سازمان و دستگاه اداره كننده صندوق‌هاي مذكور دولتي باشند و خواه غير دولتي، وجوه، اموال و ذخاير اين صندوق‌ها در حكم اموال عمومي بوده و آن گونه كه در بند (د) ماده 7 قانون آمده است « مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌هاي تحت پوشش» است.

60- مصوبه شماره 32838/1901 مورخ 17/2/1383 شوراي عالي اداري:

شوراي عالي اداري در يكصد و هشتمين جلسه مورخ 12/9/1382 و يكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بر پيشنهاد مشترك نهادهاي متولي امور ايثارگران و موافقت مقام معظم رهبري «مداخله العالي» طي فرمان شماره 4303 در مورخ 8/11/1381 تصويب نمود:

1- كليه مأموريتها و وظايف مربوط به اداره امور خانواده محترم شهدا، جانبازان عزيز و آزادگان سرافراز در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تجميع و نام اين بنياد به بنياد شهيد و امور ايثارگران تغيير مي يابد. اين بنياد بر اساس اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي اداره مي شود.

 تبصره: بنياد شهيد و امور ايثارگران با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پيشنهاد اصلاح موادي از اساسنامه بنياد شهيد انثلاب اسلامي را در چارجوب مأموريت‌ها و وظايف مذكور در اين مصوبه حداكثر طي مدت يك سال تنظيم و براي تصويب به مراجع ذي ربط تقديم نمايد.

2- كليه قوانين، مقررات و ضوابط جاري نهادهاي تجميع شده براي ارائه خدمات به خانواده محترم شهداء جانبازان عزيز و آزادگان سرافراز و خانواده‌هاي محترم ايشان حسب مورد لازم الاجراء است؛ به نحوي كه هيچ گونه نقصاني در كميت و كيفيت خدماتي كه تا قبل از ادغام نهادهاي مذكور ارائه مي گرديد، ايجاد نشود.

3- تشكيلات حوزه مركزي و شرح وظايف اساسي بنياد شهيد و امور ايثارگران، متناسب با اين ادغام حداكثر طي مدت يك سال توسط رئيس بنياد مذكور، تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت امناي اين نهاد، به اجراء در مي آيد.

4- تشكيلات تفصيلي اين نهاد و چگونگي ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني، طي مدت حداكثر يك سال پس از تصويب تشكيلات حوزه مركزي، تهيه و يا تصويب مراجه ذيربط به مرحله اجرا در مي آيد.

5- تا زمان تصويب و ابلاغ تشكيلات و شرح وظايف مذكور در بند 3، سازمان امور جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي با حفظ استقلال، هر يك با كليه مأموريت‌ها، وظايف، اختيارات، اعتبارات، دارايي‌ها و نيروي انساني، زير نظر رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران اداره خواهد شد.

6- كيه مأموريت‌ها، وظايف، اختيارات، دارايي‌ها، اعتبارات (عمومي و اختصاصي) و نيروي انساني نهادهاي ادغام شده، به بنياد شهيد و امور ايثارگران منتقل مي گردد.

7- حقوق و مزاياي كاركنان سازمان امور جانبازان و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تا زمان تجميع، بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل پرداخت مي گردد و پس از تاريخ ياد شده با استفاده از كليه اختيارات و مقررات استخدامي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، كاركنان نهادهاي تجميع شده از نظر گروه و سنوات، تطبيق وضعيت يافته و در صورت هر گونه كاهش دريافتي، تفاوت تطبيق به آنها پرداخت خواهد شد.

8- منابع مالي بنياد شهيد و امور ايثارگران از محل بودجه عمومي دولت، درآمدهاي اختصاصي بنياد مذكور و كمك‌هاي بنياد مستضعفان تأمين مي گردد.

61- حضور اعضاي ناظر اصولا بدون حق راي خواهد بود.

62- عبارات اين ماده ظهور در تفويض اختيار اصلاح اساسنامه‌هاي كليه دستگاههاي اجرايي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي دارد. بنابراين هم اساسنامه‌هايي كه به موجب قوانين خاص تصويب آنها با دولت است و هم اساسنامه قانوني ساير سازمانها مشمول اين تفويض اختيار خواهند بود. منظور از اساسنامه مفهوم عرفي آن است بنابراين ولو آن كه سازماني اساسنامه مشخص نداشته باشد آنچه كه عرفا در چارچوب مفهوم اساسنامه  قرار مي گيرد (مانند نام، موضوع، هدف، اركان، و ...) اگرچه در قالب قانون تشكيل و يا قانون تأسيس آمده باشد قابل اصلاح خواهد بود پيشنهاد اصلاح اساسنامه‌هاي دستگاههاي اجرايي نظام جامع با وزارت رفاه، تأييد آن با شورايعالي رفاه و تصويب نهايي آن با هيأت وزيران خواهد بود. اصلاح اساسنامه مي بايد در چارچوب كلي پيش بيني شده در بندهاي الف و بعد اين ماده انجام شود.

63- به نظر مي رسد حكم اين تبصره در مورد صندوق‌هاي اختصاصي موجود مانند صندوق بيمه بازنشستگي كاركنان صنعت بيمه، شركت ملي نفت ايران، شركت مخابرات ايران و ... نيز مجرا خواهد بود.

64- رجوع كنيد به قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب 1362

65- به نظر مي رسد قيد رشته‌هاي مديريت و ... ناظر به پنج سال سابقه كار تخصصي است. و نه دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد در يكي از اين رشته‌ها.

66- از جمله اختياراتي كه بدين ترتيب به وزير رفاه و تأمين اجماعي تفويض مي گردند مي توان به موارد زير اشاره نمود.

1- بر طبق ماده 9 قانون يمه همگاني خدمات درماني، حق بيمه سرانه خدمات درماني به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه از اين پس وظيفه پيشنهاد حق بيمه سرانه خدمات درماني با سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت رفاه خواهد بود.

2- طبق تبصره ماده 17 و 18 قانون فوق الذكر، تهيه آيين نامه‌هاي موضوع اين مواد به عهده وزارت بهداشت بوده است كه پس از اين اصلاح آيين نامه مذكور به عهده وزارت رفاه  خواهد بود.

3-‌ طبق بند الف تبصره 1 قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 2 قانون تأمين اجتماعي، صاحب جمع اموال و مسئول امور مالي هر يك از واحدهاي درماني و بيمارستاني سازمان تأمين اجتماعي با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد كه از اين پس اين اختيار به وزير رفاه و تأمين اجتماعي محول مي گردد.

4- طبق ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، تأييد صلاحيت و صدور حكم انتصاب رؤساي واحدهاي درماني و بيمارستان‌هاي سازمان بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده كه از اين پس اين اختيار نيز با وزارت رفاه خواهد بود.