الف) هماهنگي در حوزهها: ساماندهي و هماهنگي فعاليتها و خدمات در هر يك از حوزههاي بيمهاي، حمايتي و امدادي در جهت افزايش كارآمدي و پوشش كاملتر فعاليت دستگاهها به نحوي كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري گردد. ب) هماهنگي بين حوزهها: هماهنگي بين حوزههاي بيمهاي، حمايتي و امدادي با محور بودن نظام بيمهاي صورت ميگيرد. ج) هماهنگي بين فعاليتهاي پيشگيرانه و فعاليتهاي اجرايي در ساير بخشهاي اثرگذار بر تأمين اجتماعي. د) مشاركت بخشهاي غيردولتي: نظام تأمين اجتماعي براصل مشاركت در سطوح سياستگذاري، برنامهريزي، اجرا و ارزشيابي استوار است به نحوي كه دستگاهها و سازمانهاي غيردولتي به روشهاي تعريف شده امكان مشاركت داشته باشند اين مشاركت خدمتگيرندگان متشكل و سازمان يافته از قبيل سازمانها و نهادهاي غيردولتي را نيز شامل ميشود. اين مشاركت به معناي رفع مسؤوليت از دولت نيست و در هر حال دولت مسؤوليت تأميناجتماعي را به عهده دارد (38). هـ) كمكهاي داوطلبانه مردمي جهت تأمين منابع مالي توسط نهادها و موسسات و سازمانها و شركتهاي غيردولتي و عمومي نظام تأميناجتماعي مجاز است مشروط بر آنكه اين امر طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران صورت گرفته و امكان نظارت نظام تأمين اجتماعي فراهم باشد. و) بهينه سازي: بهينهسازي فعاليتها بر سه سياست زير استوار است:
تخصصي كردن فعاليتها بر حسب نوع خدمات (39).
تخصصي كردن فعاليتها بر حسب گيرندگان خدمات.
تخصصي كردن فعاليتها بر حسب سطح خدمات (همگاني يا مكمل).
ز) تمركز و تمركززدايي: اين اصل بر سياستهاي زير تأكيد دارد:
1- برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت و ارزشيابي و توزيع منابع عمومي به صورت متمركز و توسط دولت انجام ميشود.
2- امور اجرايي و كارگزاري به صورت غيرمتمركز صورت ميگيرد.
3- دخالت دولت در سطح فعاليتهاي اجرايي و كارگزاري تأميناجتماعي در مواردي صورت ميگيرد كه ميزان فعاليت موسسات غيردولتي كفايت لازم براي ارائه خدمات را ننمايد و يا براي تنظيم بازار خدمات تأميناجتماعي و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
4- دخالت دادن شرايط منطقهاي در برنامهريزي.
ح) نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام جامع تأميناجتماعي، اين نظارت براساس مفاد اين قانون معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامههاي مبادله شده صورت ميگيرد. ط) رقابت پذيري: اعمال اصل رقابتپذيري در سطوح اجرايي و كارگزاري نظام به منظور گسترش فضاي رقابتي وبسط مزيتهاي زير:
1- كليه سطوح بيمهاي نظام تأميناجتماعي به گونهاي طراحي و تنظيم گردد كه امكان رقابت درآن وجود داشته باشد.
2- براي بيمه شوندگان امكان انتخاب مؤسسه بيمهگزار فراهم شود.
3- به منظور حصول اطمينان از وجود فضاي سالم رقابتي و عدم عرضه انحصاري يا نيمهانحصاري، دولت اجازه كنترل و اقدام ضدانحصار را بر اساس قوانين موضوعه خواهد داشت.
ي) نحوه مشاركت مالي
1- بهره مندي صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمههاي اجتماعي و درماني بابت هر عضو از محل منابع عمومي به صورت سرانه (40) برابر خواهد بود، اين امر مانع حمايت دولت از اقشار ضعيف جامعه نميباشد.
2- درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما نسبت به مأخذ كسر حق بيمه (41) به صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمههاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود (42).
3- درصد مشاركت و سهم پرداختي بيمه شده نسبت به مأخذ كسرحق بيمه به صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمههاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود (43).
ك) نحوه جابهجايي: جابهجايي بيمهشدگان بين صندوقهاي بيمه همگاني به صورت انفرادي ياگروهي براساس آييننامه مصوب هيأت وزيران مجاز خواهد بود (44). ل) سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمهاي نظام داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب اين نظام فعاليت مينمايند (45).
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
تخصصي كردن فعاليتها بر حسب نوع خدمات (39).
