5- منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارتهاي ناشي از سياستهاي اقتصادي و توسعهاي.
6- استفاده از منابع حاصل از كمكهاي مردمي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.
7- استفاده از منابع حاصل از وقف (46) در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.
8- استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير وجوه شرعي در قلمروهاي اين نظام با مجوز مراجع تقليد.
9- استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تأميناجتماعي.
10- استفاده از منابع، اموال و داراييهاي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با اذن مقام رهبري (47).
11- درآمد ناشي از سرمايهگذاري و مديريت وجوه و ذخاير دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي.
تبصره: تمام دستگاهها، سازمانها، موسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي، در حد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار ميگيرند.
ب) نظارت مالي بر منابع: بازخريدى، آيا کميته هاى استانى مشاغل سخت و زيان آور مى توانند فرمهاى متقاضيان بازخريدى را که از مدتها پيش، از کارخانجات بازخريد گرديده اند بررسى و اعلام نظر نمايند؟
ج) اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بيمهاي منوط به تأمين منابع مالي معادل خواهد بود. لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود.
د) وجوه، اموال، ذخاير و داراييهاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه زيرپوشش است (48). و هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.
هـ) مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بيمهاي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش واقعي روز و براساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
1- استفاده از منابع عمومي.
