الف) سياست جامعيت: جامعيت به معناي ارائه كليه خدمات متنوع و مطرح در اين قانون است. ب) سياست كفايت: كه براساس آن در مرحله اول حداقل نيازهاي اساسي آحاد جامعه تأمين و در مرحله دوم كميت و كيفيت خدمات ارتقا مييابد. ج) سياست فراگيري: كه بر اساس آن خدمات نظام تأميناجتماعي بايد براي كليه آحاد ملت تأمين و تضمين شود. د) سياست پيشگيري : اعمال اين سياست شامل هر سه حوزه بيمهاي ، حمايتي و امدادي ميباشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگي با ساير دستگاههاي موثر تأكيد ميشود به نحوي كه تلاش براي پيشگيري از ظهور يا گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعي به عنوان يك سياست هماهنگي فرابخشي مبناي عمل قرار گيرد. هـ) سياست توانمندسازي: سياست توانمندسازي به معناي كاهش روشهاي مبتني بر تأمين مستقيم نياز و متقابلاً افزايش تواناييهاي فردي و جمعي به منظور تأمين نيازها توسط خود افراد وابسته ميباشد. و) سياست كارگستري: سياست كارگستري، سازوكاري غيرحمايتي است و با ايجاد زمينههاي اشتغال فرد، امكان تأمين نياز توسط خود او فراهم ميشود و به معناي ارائه خدمات رفاهي به شرط انجام تعهدات معين است. ز) سياست نيازمنديابي فعال: رسيدگي به حقوق افراد با استفاده از سيستم جامع آماري و اطلاعاتي و تأكيد بر كرامت انساني و نفي روشهاي تحقيرآميز. ح) حقوق افراد عضو و زيرپوشش در قبال تعهدات قانوني سازمانها، موسسات و صندوقهاي بيمهاي اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم در اين زمينه را اتخاذ نمايد (49). ط) ارائه تعهدات بيمهاي صندوقها در قبال افراد عضو و زير پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه ( و با تنظيم وروديها و خروجيها طبق محاسبات بيمهاي صورت ميپذيرد. ي) سازمانها، موسسات و صندوقهاي بيمهاي نظام تأمين اجتماعي ماهيت تعهدي داشته و حق بيمهشدگان نسبت به صندوقها منحصر به دريافت تعهدات قانوني است (50).
تبصره: با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست (كفايت، جامعيت و فراگيري)، دولت موظف است سياستهاي مرحلهاي خود را در ضمن برنامههاي توسعه كشور منظور نمايد.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
تبصره: با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست (كفايت، جامعيت و فراگيري)، دولت موظف است سياستهاي مرحلهاي خود را در ضمن برنامههاي توسعه كشور منظور نمايد.
