زندگي در دنياي امروز با گذشتهها بسيار متفاوت است. نظامهاي اقتصادي مرتبا در حال تغيير است و نميتوان به آينده آن مطمئن بود. در كنار ثروت و رفاه عمومي كه براي بخش اندكي از جمعيت جهان وجود دارد، فقر عمومي و بيكاري در جهان روبه گسترش است. صاحبان قدرت هر روز راههاي تازهاي را براي به چنگ آوردن ثروت ملتها در پيش ميگيرند و از سوي ديگر اقشار كارگر، كم درآمد و نيازمند جامعه هم ابزار و قدرت لازم را براي دفاع از حقوق خود ندارند.
در دنياي امروز نميتوان تنها به تدابير فردي و اختياري تأمين اجتماعي متكي بود. قدرت و ثروت، صاحبان آن را چنان به خود مشغول كرده كه فرصت فكر كردن به نيازمندان را ندارند. الگويهاي سنتي تأمين اجتماعي از قبيل حق خويشاوندي، حق همسايگي، حق برادري و امثال آن در حال كمرنگ شدن است و كمكهاي اين چنيني نميتواند نياز جامعه را برآورده سازد. دولتها ناچارند خودشان دخالت كنند و به كمك ماليات و حق بيمه، نظامهاي تأمين اجتماعي را در جامعه تقويت نمايند.
نظام مقدس اسلامي طي حدود يك ربع قرن از دوران استقرار خود، گامهاي بزرگي را در جهت محو فقر و كمك به نيازمندان به كار گرفته اما با وجود اين هنوز چهره كريه فقر در جامعه اسلامي نمايان است. اختلاف سطح بين ثروتمند و فقير روبه افزايش و نرخ بيكاري روبه گسترش است. با وجود تلاشهاي حمايتي، خيريه و امدادي بسيار زياد و بهرهگيري حدود پنج ميليون نفر از كمكهاي نهادهاي حمايتي و خيريه، به نظر ميرسد كمكهاي خيريه مردمي و اعتبارات دولتي براي پوشش دادن به همه نيازها كافي نيست و در حقيقت نميتوان اميدوار بود كه صرفا با اتكاء به اين روش بتوان به عدالت اجتماعي اسلام كه هدف غايي حكومت اسلامي است، دست يافت. پس چه بايد كرد؟
اسلام توان آن را دارد كه در همه دورههاي تاريخي زندگي انسان پاسخگوي نياز او باشد. بنابه فرمايش حضرت امام خميني(ره) «فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است». بدين ترتيب، بيمههاي اجتماعي با مباني فقهي تطبيق يافته و با اتكاء به جايگاه قانوني و پشتوانه علمي مستحكم آن، به عنوان بهترين راهكار براي بازتوزيع عادلانه درآمدها و كاهش فقر شناخته شده است.
نگرش و رويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران به موضوع تأمين اجتماعي كه برگرفته از نوع نگاه دين مبين اسلام به اين مقوله است، در اصل بيستونهم قانون اساسي، تعريف و تبيين شده است. در اين اصل آمده است:
«برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.
دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكيك افراد كشور تأمين كند»
در سالهاي اخير، به منظور ساماندهي نظام تأمين اجتماعي كشور و گسترش دامنه پوشش و جامعيت خدمات آن، تلاشهاي چشمگيري از سوي دستاندركاران اين حوزه صورت گرفت و در همين راستا، قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور در سال 1383 به تصويب رسيد.
انتظار ميرود با اجراي مفاد اين قانون، گام مؤثري در جهت بهبود كيفيت و جامعيت خدمات نظام تأمين اجتماعي كشور برداشته شود و بخش ديگري از هدفهاي عدالتخواهانه نظام اسلامي تحقق يابد.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
