1- ماده 38 قانون تامين اجتماعي :

در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قرار دادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود وهمچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بپردازد .

پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامين اجتماعي تسليم نمايند ، معادل حق بيمه پرداختي بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخت مي نمايد از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها وموسسات وشركت هاي دولتي ، همچنين شهرداريها و اطاق اصناف و موسسات دولتي و غير دولتي وموسسات خيريه و   عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند .

تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شوراي اسلامي : كليه كارفرمايان موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي (سابق) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه ، تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته ودر اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد وارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران ومهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند .ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيئت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تامين اجتماعي وابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهدشد . نحوه اجراي تبصره مذكور به موجب آيين نامه اي خواهد بودكه توسط سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي ماده 38 قانون تايمن اجتماعي مصوب 18/3/73 هيات وزيران

 ماده 1: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مواد 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مكلفند كليه مطالبات سازمان تامين اجتماعي ( كه در اين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود ) از مقاطعه كاران و مهندسين مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب 26/2/72  پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد كاركرد و آخرين قسط نگهداري شده به سازمان پرداخت نمايند .

ماده 2 : كليه كارفرمايان مشمول اين ايين نامه مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه فهرست كامل پيمانهاي موضوع ماده يك (كه از تاريخ خاتمه ،تعليق يا فسخ قرار داد آنان يكسال گذشته است ) را با مشخص نمودن شماره و تاريخ پيمان ، نام پيمانكار ومهندسين مشاور به سازمان تامين اجتماعي ارائه نمايند ودر مورد اعلام مبلغ كل كاركرد پيمان (شامل ارزي و ريالي) ، ميزان 5% و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق نكهداري شده نزد كارفرما تا تاريخ شروع وخاتمه يا فسخ يا تعليق پيمان ، محل اجراي كار و شرح مختصري از موضوع پيمان ، نحوه تهيه مصالح 0به عهده كارفرما ، پيمانكار يا هردو ) و آخرين اقامتگاه قانوني پيمانكار ومهندسين مشاور با سازمان همكاري نمايند .

ماده 3: سازمان مكلف است در مورد قرار دادهاي موضوع ماده يك اين آيين نامه به تربيت زير اقدام نمايد.

الف ) در مورد قراردادهاي كه حق بيمه آنها طبق قانون وبراساس آراي هيات تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تامين اجتماعي قطعي شده است حق بيمه را مجددا به پيمانكار يا مهندسين مشاور ابلاغ وچنانچه حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ مجدد آن با سازمان پرداخت نكند سازمان بدهي را كتبا به كارفرما اعلام نمايد .

ب) در مورد قرار دادهاي كه حق بيمه آنها قطعي نشده است ، پس از قطعيت بدهي بايستي طبق بند "الف " اقدام شود .

ماده 4: كارفرمايان مكلفند بدهي قطعي شده موضوع ماده 3 اين آيين نامه مربوط به پيمانكاران . مهندسين مشاور را كه توسط سازمان اعلام مي شود حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ ابلاغ از محل 5% و آخرين قسط موضوع مواد 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق تامين و به حساب سازمان واريز نمايند.

ماده 5 : سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قرارداد ها ، به اسناد ومدارك در اختيار كارفرمايان مراجعه نمايد و كارفرمايان مكلفند در خصوص ارايه مدارك و اسناد مورد نياز سازمان همكاري نمايند.

2- ماده 41 قانون تامين اجتماعي

در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي مي تواند به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

3- ماده 42 قانون تامين اجتماعي

در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ ، اعتراض خود را كتبا به سازمان تسليم نمايد ، سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد  در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه خسارات تعيين شده طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد.

4- ماده 43 قانون تامين اجتماعي

هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد ذيل تشكيل مي گردد:

1-  نماينده "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي" كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت

2- يك نفر بعنوان نماينده كارفرما به انتخاب اطاق بازرگاني يا صنايع و معادن ايران ، در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوطه به معرفي اطاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

3-  يك نفر به انتخاب شورايعالي تامين اجتماعي

4-  نماينده كارگران به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

آراءصادره از سوي هياتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و جرايم يك ميليون وپانصد هزار ريال يا كمتر باشد ويا اين كه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيات بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .

5- ماده 49 قانون تامين اجتماعي

مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون تامين اجتماعي در عداد مطالبات ممتاز مي باشد .

6-  ماده 50 قانون تامين اجتماعي

مطالبات سازمان بابت حق بيمه و جايم كه ناشي از اجراي قانون تامين اجتماعي يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي – بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد . همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 و جرايم متعلقه در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده وطبق مقررات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد .

7- ماده 97 قانون تامين اجتماعي

هر كس به استناد گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايند يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامين خدمات درماني يا تامين اجتماعي و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از 61 تا شش ماه محكوم خواهد شد .