آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 9/1/1383)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382- آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1‌ـ

كار فرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزات صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني با ارايه مدارك زير به سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي (حسب مورد) مي توانند درخواست بازنشستگي هر يك از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال را بنمايند:

1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون كار) يك نفر كارگر جديد (جايگزين) به استثناي اشخاص موضوع ماده 188 قانون كار كه نام او در فهرست بيمه شركت درج گرديده باشد. (عبارت به استثناي اشخاص موضوع ماده 188 قانون كار به موجب اصلاحيه مورخ 7/11/1383 اضافه گرديده است)

  تبصره ـ كليه تأسيسات گردشگري مندرج در ماده 1 آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها موضوع تصويب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/68 كه داراي پروانه بهره‌برداري از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌باشند مشمول اين آيين نامه خواهند بود. (اين تبصره به موجب مصوبه مورخ 24/1/1384 هيأت وزيران الحاق شده است)

2- پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت كسورات شخصي كه تقاضاي بازنشستگي او ارايه شده است.

ماده 2-

سنوات باقيمانده به ترتيب زير محاسبه مي‌شود:

جمع ماههاي سابقه پرداخت حق بيمه ـ جمع ماههاي اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگي قانوني = تعداد ماههاي سنوات باقيمانده

 ماده 3 -

نحوه محاسبه مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده به شرح زير است:

(تعداد ماههاي سنوات باقيمانده) ? (حقوق و مزاياي متوسط آخرين 12 ماه ماخذ پرداخت حق بيمه) (نرخ حق بيمه قانوني) = كسورات سنوات باقيمانده

ماده‌ 4-

سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوقهاي ذي ربط معادل مبلغ دريافتي از كارفرمايان موضوع اين آيين‌نامه را در پايان هر سال به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعكس مي‌نمايد، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي ذيربط در رديف جداگانه‌اي در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و پرداخت مي‌نمايد. (عبارت «و ساير صندوق‌هاي ذيربط» به موجب اصلاحيه مورخ 7/11/1383 هيأت وزيران پس از عبارت «به سازمان تأمين اجتماعي» اضافه گرديده است)