ماده1ـ واژهها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئيننامه بشرح ذيل تعريف ميشود:
الف ـ سند لازمالاجرا
سند رسمي يا عادي كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك. ب ـ سند ذمه
سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار ميرود. ج ـ سند وثيقه
سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد يا عمل ديگر. چ ـ دستور اجرا
يعني دستور به اجراي سند رسمي ( و يا در حكم سند رسمي مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت يا سردفتر تنظيمكننده سند صادر ميشود. ح ـ سند انتقال اجرائي
بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل ميشود، آن سند را سند انتقال اجرائي مينامند. خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند. د ـ حافظ
كسي كه ادارات اجراء اسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداري كند. ذ ـ صورتجلسه
سندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند، عملي را در آن ثبت ميكند. رـ كارشناس رسمي
كسي كه به مناسب خبره بودن در فني ميتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذيصلاح پروانه براي اين كار داشته باشد. ز ـ خبره
صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحبنظر باشد. س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نيست به ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشد، آن را مازاد احتمالي هم ناميدهاند. ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكايت شخصي است نسبت به عمليات اجرائي كه از طرفين پرونده اجرائي نميباشد. ص ـ اعراض از رهن
يعني مرتهن از وثيقهاش بگذرد. زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او ميتواند آن را يك جانبه فسخ كند و حق وثيقهاش را ساقط نمايد. پس دين با وثيقه او مبدّل به دين بيوثيقه ميشود و سند رهني او سند ذمهاي ميگردد و مقررات اجراء اسناد ذمهاي بر آن مترتب ميشود. ض ـ فك رهن
آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن، خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن. ط ـ فسخ سند
يعني ثبت انحلال سند رسمي معامله در دفتري كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشريفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك. ظ ـ مزايده
صورت خاصي از فروش مال است كه از مبلغ ارزيابي مال شروعشده و به پيشنهادكننده بالاترين قيمت واگذار ميشود. ع ـ نيابت اجرائي
نيابتي كه اجراي ثبت در حدود قوانين و مقررات جهت انجام امور اجرائي به اداره ثبت محل ديگر كه اقامتگاه مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد. غ ـ هيأت نظارت
هيأتي است مركب از مديركل ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد. ف ـ شوراي عالي ثبت
عاليترين مرجع رسيدگي اداري در امور ثبتي كه براي تجديدنظر در آراء هيأت نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكيل ميگردد. ق ـ ممنوعالخروج
بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري ميشود. ك ـ حق استرداد
حقي است كه به موجب آن مديون ميتواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد. گ ـ حقالاجرا
حقي است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمي ميگيرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست. ل ـ حقالحفاظه
حقالزحمهاي است كه به حافظ برابر مقررات تعلق ميگيرد. ن ـ قبض اقساطي
قبوضي است كه در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر ميشود. م ـ حق سكني
حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد، آن را حق سكني گويند.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
