| | | |
 | فصل چهاردهم- امور متفرقه | |
 | ماده173ـ مديركل ثبت استان ميتواند وظايف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نميكند.
تبصره ـ در مدت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي رئيس ثبت، معاون او تكاليف رئيس ثبت در كليه امور مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به ساير عمليات اجرائي را عهدهدار خواهد بود و نيازي به صدور ابلاغ استاني ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود. | |
| ماده174ـ در مورد مطالبات وزارت دارائي و سازمان تأمين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرائي خودداري كنند. | |
| ماده175ـ در مورد مطالبات بانكها تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب ميباشد با بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. | |
| ماده176ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين آئيننامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نميآيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود. | |
| ماده177ـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مأمورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آنها منعقد مينمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است. | |
| ماده178ـ در اجراي ماده 709 قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمونعنه را پرداخته است وقتي ميتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرايي) اجرائيه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن به مديون اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد. | |
| ماده179ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده 10 تصويبنامه انبارهاي عمومي اصلاحي در تاريخ 2/10/1340 روي اوراق اجرائي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر ميگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود. | |
| ماده180ـ براي اجرائيههاي راجع به قانون الحاق ماده 10 مكرر و 2 تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب 1351 و اصلاحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي به اجراي ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفادهكننده.
3ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينههاي مشترك. | |
| ماده 181ـ براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده 77 قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345 بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ رونوشت مصدق رأي كميسيون حل اختلاف.
3ـ اخطاريه ابلاغشده رأي مذكور به مؤدي. | |
| ماده182ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده77 قانون شهرداري مصوب 1334 و مواد 8 ـ 13 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مينمايد بايد دليل قطعيت رأي مذكور در مواد يادشده را نيز اعلام دارد. | |
| ماده183ـ درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل ميآيد براي صدور اجرائيه درمورد چك بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن.
 تبصره ـ درخواست اجراي چكهاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در اجراي ثبت تهران به عمل ميآيد. | |
| ماده184ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقيمانده حق صدور اجرائيه دارد. | |
| ماده185ـ هرگاه گواهينامههاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع تعارض از همان بانك است. | |
| ماده186ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت... در متن چك نوشته ميشود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نميباشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت ميباشد. | |
| ماده187ـ اعلام جرم عليه صادركننده چك بيمحل به مقامات صلاحيتدار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود. | |
| ماده188ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك با امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و همچنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر نخواهد شد. | |
| ماده189ـ دارنده چك كه حق تقاضاي صدور اجرائيه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (درمورد چكهاي در وجه حامل). | |
| ماده190ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضاي بستانكار اجرائيه عليه آنها براساس تضامن صادر ميشود. | |
| ماده191ـ درموارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد اجرائيه عليه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر ميگردد. | |
| ماده192ـ درمورد چكهاي وعدهدار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد. | |
| ماده193ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك ميتواند ضمن اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرائي مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراين صورت اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونده مختومه محسوب است. | |
| ماده194ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئيننامه اجرائي آن بعمل ميآيد. | |
| ماده195ـ هر يك از شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديههاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديههاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وامگيرندگان بر طبق ماده11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود. | |
| ماده 196ـ درصورتي كه استفادهكنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئيننامه به تقاضاي مرجع وصولكننده آببها اجرائيه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضي بايد يك نسخه از قرارداد يا رأي كميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد ميشود. | |
| ماده197ـ درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آببها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه مليشدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجراي قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابلاغشده موضوع تبصره6 ماده مذكور را به انضمام تقاضانامهاي كه برطبق ماده يادشده تنظيم مينمايد جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد. | |
| ماده198ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده 17 آئيننامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آئيننامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند. | |
| ماده 199ـ قراردادهاي عادي كه بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي 1365 و 1376 مبادله ميگردد در حكم سند رسمي بوده و درصورتيكه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئيننامه اجراي اسناد رسمي ميباشند. | |
| ماده 200ـ صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفههاي احداثي در پايانهها و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسيس شركتهاي سهامي خاص پايانههاي عمومي وسيلهنقليه باربري مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئيننامه موضوع تبصره 4 قانون فوقالذكر مصوب 26/1/1375 با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود. | |
| ماده 201ـ درموارديكه متعهد در اجراي ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوعالخروج گرديده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت 6 ماه از كشور خارج شود خود يا اشخاص ثالث ميبايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشور معرفي و درصورتيكه ملك در رهن و يا بازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن صورتمجلسي با حضور رئيس ثبت، رئيس و يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعلام ميگردد و بديهي است درصورت مراجعت متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيفشده و ممنوعالخروجي برقرار ميشود در غيراينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فروش ملك مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد. | |
| ماده 202ـ وظايفي كه در اين آئيننامه به عهده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدهاي ثبتي استان تهران كه فاقد اجرا ميباشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول ميگردد. | |
| ماده 203ـ با تصويب اين آئيننامه، آئيننامههاي قبلي لغو ميشود. | |
| | | |
| | | |
