| | محسن مهديان - روزنامه كيهان (سه شنبه 6/10/84) |
| | چندي پيش در خبرها آمده بود كه شوراي عالي اشتغال طي مصوبهاي، قصد دارد حق بيمه 30 درصدي به تأمين اجتماعي را كه 23 درصد توسط كارفرما و 7 درصد توسط كارگر پرداخت ميشود، كاهش دهد. |
| | در توجيه اقتصادي طرح فوق بيان شده كه كاهش هزينههاي پرداختي به تأمين اجتماعي منجر به كاهش هزينههاي توليد ميشود و اين امر به افزايش اشتغال در بنگاههاي اقتصادي كمك ميكند. ضمن اشاره به اينكه حذف و يا كاهش سهم حق بيمه با هدف اشتغالزايي حرف جديدي نيست و از سالهاي قبل نيز مطرح بوده است؛ بايد گفت كه متأسفانه «باور نيوتني» به مسائل اقتصادي همواره همزاد ديرينه تصميمگيريها در كشور ما بوده است و برخورد «بيچون و چرا» به گزارههاي «اقتصاد بازار» در چارچوب همين باور غلط صورت ميگيرد. |
| | تأكيد براين گزاره كه «كاهش هزينههاي تأمين اجتماعي منجر به اشتغال ميشود» با چنان قاطعيتي بيان ميشود كه گويا در مورد قانون جاذبه صحبت ميشود. |
| | بررسي پيشنيازها و پيامدها و عوارض و اثرات يك طرح اقتصادي به اندازه خود طرح اهميت دارد. اجراي موفق يك طرح اقتصادي به مساعد بودن شرايط نهادي و زيرساختي آن طرح مربوط است و قرار نيست رهنمونهاي بازار شموليت همهجايي و همهزماني داشته باشد. |
| | نگاهي مختصر به چند شاخص كليدي در اقتصاد ما نشان ميدهد كه اين طرح نميتواند به حكم كاهش هزينههاي بيمه، اشتغالزا باشد. چند اشكال به طرح وارد است. |
| | اول اينكه اين طرح از «شناخت شيوه مسلط توليد» در كشور ما به سادگي گذشته است. ملاحظات تاريخي و فرهنگي توليد در كشور ما نشان ميدهد كه طي ساليان گذشته هيچگونه ارتباط معناداري ميان اشتغالزايي و كاهش هزينههاي تأمين اجتماعي وجود نداشته است. كاهش هزينههاي تأمين اجتماعي طي پنج دوره آزمايش شده كه يكي از مهمترين آنها طرح ضربتي اشتغال بوده است. اين طرح نه تنها در اجراي اين هدف موفقيتآميز نبود بلكه هزينههاي هنگفتي را نيز بردوش دولت قرار داد و از گردونه اجرا كنار رفت. بايد از كساني كه بر طبل گزاف بودن هزينههاي تأمين اجتماعي ميكوبند پرسيد كه چرا نصف شدن مالياتها و قانون تجميع عوارض و نيز تقبل حق بيمه از سوي دولت در برخي صنوف تاكنون منجر به افزايش اشتغال و كاهش قيمتها نشده است. اشتغال در كشور بيش از هر چيزي به سرمايهگذاري محتاج است تا كاهش اين قبيل هزينهها. |
| | لازم به ذكر است كه در بسياري از كشورهاي صنعتي نرخ حق پرداخت بيمه چند برابر كشور ما ميباشد و حال آنكه در بخش توليد و اشتغال نيز كارآمدتر عمل كردند. با اين حال شيوه مسلط توليد در كشور ما متفاوت از كشورهاي صنعتي است و ملاحظات بومي خاص خود را ميطلبد. |
| | انتقاد دوم به اين طرح در قالب عدم شناخت از رفتارشناسي بنگاههاي اقتصادي در كشور است. |
| | گفته ميشود هزينه تأمين اجتماعي كه بر دوش كارفرمايان است به فرآيند توليد لطمه ميزند. نگاهي به رفتارشناسي بنگاههاي اقتصادي نشان ميدهد كه اساسا هزينههاي تأمين اجتماعي به اندازهاي كه درشت نوشته ميشود درست خوانده نميشود. |
| | اولا به گواهي مذاكرات شوراي عالي كار درخصوص تعيين حداقل دستمزد در سالهاي گذشته، كارفرمايان و دولت در پاسخ به درخواست جامعه كارگري براي افزايش دستمزدها درصد حق بيمه سهم كارفرما را به حداقل دستمزد ميافزايند. |
| | ثانيا، از آنجا كه كارفرما، حق بيمه سهم خود را قبل از كسر ماليات بنگاه ميپردازد، عملا اين هزينه را دركنار ديگر هزينهها مثل آب و برق و تلفن و غيره محاسبه كرده و جزء هزينه تمام شده كالاي توليدي درنظر ميگيرد و در نهايت از مصرفكننده آن را دريافت ميكند. |
| | اشكال نهايي اين طرح به ضعفهاي فرآيندي و اجرايي آن مربوط ميشود. تأمين اجتماعي هم اينك نزديك به نيمي از جمعيت كشور و 66 درصد از جمعيت شهري را تحت پوشش دارد و بيش از يك ميليون نفر مستمري ميپردازد. |
| | در شرايطي كه دولت مدعي عدالت است و عدالت را نيز تنها در ارتقاي تأمين اجتماعي دنبال ميكند، كاهش هزينههاي تأمين اجتماعي به نفع چه كسي است. مستضعفين و كارگران و اقشار ضعيف جامعه يا ديگران. |
| | تأمين اجتماعي چندي پيش اعلام كرد كه تا چهار سال آينده با بحران مالي مواجه است و عملا از سرويسدهي به طبقات هدف ناتوان است. |
| | اين در حالي است كه امروزه دهها طرح اورژانسي در نزد تأمين اجتماعي راكد مانده است و مسئولين آن، در برابر هر پرسشي تنها از نداري و بيچيزي آه و فغان ميكنند. |
| | با اين حساب پاسخگوي اثرات ناشي از جاروكشي صندوق تأمين اجتماعي چه كسي است. |
| | جالب است بدانيم در حال حاضر امپراطوريهاي صنعتي و مناديان اقتصاد ليبرالي كه مكرشان همواره نسخه پيچيدن براي كشورهاي در حال توسعه بوده است، خود بيشترين حجم دريافتي ماليات و بيمه را از شركتها و بنگاههاي اقتصادي دارند. حال در كشور ما برخي اين نرخ را گزاف ميدانند و عدهاي ديگر از پرداخت ماليات و بيمه فرار ميكنند. |
| | نگاهي به عملكرد بنگاههاي اقتصادي در پرداخت هزينههاي تأمين اجتماعي خود گوياي اين مسأله است. |
| | گروههاي طرف حساب تأمين اجتماعي از اين پنج دسته خارج نيستند. |
| | 1) نزديك به 40 درصد اقتصاد ما زيرزميني و پنهان است كه با اين وصف هيچ ردپايي در حسابهاي دولتي و تأمين اجتماعي ندارند. |
| | 2) به گزارش تأمين اجتماعي نزديك به 40 درصد كارفرمايان در حيطه اقتصاد روشن هيچ نوع هزينهاي به تأمين اجتماعي نميپردازند. |
| | 3) گروه سوم كساني هستند كه قصد دارند به تأمين اجتماعي حق بيمه بپردازند و فعلا به تأمين اجتماعي بدهكارند. بنابر آمار موجود بدهي كارفرمايان به تأمين اجتماعي نزديك به 1000 ميليارد تومان ميرسد. |
| | 4) گروه چهارم هزينه تأمين اجتماعي را ميپردازند اما نه به ميزان واقعي. آمارها نشان ميدهد كه درصدبالايي از حقوق كارگران در ليستهاي ارائه شده از سوي كارفرمايان، معادل حداقل دستمزد به سازمان اعلام ميگردد. |
| | 5) دسته ديگر كساني هستند كه هزينههاي بيمهاي را به درستي و سروقت به تأمين اجتماعي ارائه ميدهند. |
| | با اين حساب فكر ميكنيد با كاهش همين مقدار هزينه تأمين اجتماعي چه كساني بيشتر از همه ضرر ميكنند و آيا دولت ميتواند به سادگي از كنار بخش زيادي از بدنه آسيبپذير جامعه بگذرد. طبيعي است كه بار اين مسئوليت به دوش دولت ميافتد. اما آيا دولت براي تأمين اين هزينههاي سرسامآور چارهاي انديشيده است. گفتني است در حال حاضر دولت به تأمين اجتماعي بيش از 4600 ميليارد تومان بدهكار است. |
| | با اين حساب نگاه «اين است و جز اين نيست» به احكام «اقتصاد بازار» ما را در مهلكهاي فرو ميبرد كه هزينه آن انسان و كرامت انساني است. |
| | «مطالب منتشره شده در اين قسمت ديدگاه رسمي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد» |
