سازمان تأمين اجتماعي يک سازمان عمومي غير دولتي است که بخش عمده منابع مالي آن از محل حق بيمه ها (با مشارکت کارفرما، بيمه شده و 3 درصد سهم دولت) تأمين مي شود که اين سه درصد را هم دولت بعد از انقلاب پرداخت نکرده است و چون متکي به منابع دولتي نيست، به همين دليل دارايي ها و سرمايه هاي آن قابل ادغام با هيچيک از سازمان ها و مؤسسات دولتي يا غير دولتي نمي باشد.
تکيه گاه اصلي اين سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمايان، بيمه شدگان و دولت در عرصه هاي مختلف سياست گذاري، تصميم گيري هاي کلان و تأمين منابع مالي است
اهداف و عملکرد اين سازمان براساس اصول و مباني بيمه گري تنظيم شده است و در هم سويي با هداف و عملکرد نظام اقتصادي کشور قرار دارد به نحوي که تمامي عوامل مؤثر بر وضعيت اقتصادي و صنعتي کشور، برمنابع و مصارف اين سازمان نيز، اثرگذار است از جمله اين عوامل، مي توان به بحران بيکاري، افزايش نرخ سالمندي، ميزان ثبات فعاليت هاي اقتصادي، ميزان حوادث و سوانح شغلي در کارگاه ها، موضوع بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور، رشد هزينه هاي درمان، تصادفات جاده اي و حوادث غير مترقبه و ... اشاره کرد.
تعهدات اين سازمان برابر استانداردهاي تعيين شده از سوي "سازمان بين المللي کار" و "سازمان بين المللي تأمين اجتماعي" تنظيم شده و نحوه تحقق اين تعهدات و ارايه خدمات براساس مباني "قانون تأمين اجتماعي" تعيين گرديده است
مهم ترين تعهدات و خدمات سازمان تأمين اجتماعي به اين شرح است:
حمايت در برابر حوادث، بيماري ها و بارداري، مستمري بازنشستگي، مستمري از کار افتادگي، مستمري بازماندگان، مقرري بيمه بيکاري، غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد ايام بارداري، پرداخت هزينه وسايل کمک پزشکي، کمک هزينه ازدواج و کمک هزينه کفن و دفن جمعيت تحت پوشش اين سازمان شامل 5/6 ميليون نفر بيمه شده اصلي، حدود يک ميليون و 300 هزار نفر مستمري بگير (بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده) و با احتساب افراد تحت تکفل آنها، 5/27 ميليون نفر يعني حدود دو سوم جمعيت شهر نشين و 42 درصد جمعيت کل کشور را شامل مي شود. بيشترين تعداد بيمه شدگان اصلي مربوط به کارگران قريب يک ميليون واحد کارگاه مشمول قانون کار مي باشد که از طريق ارسال ليست مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بيمه از سوي کارفرمايان آنها، با سازمان تأمين اجتماعي در تعامل هستند.
تعداد کارکنان سازمان در شعب بيمه اي و واحدهاي درماني سراسر کشور بالغ بر 45 هزار نفر است که با احتساب کارکنان شرکت هاي وابسته و بانک رفاه کارگران به 85 هزار نفر مي رسد.
اين سازمان تعاملات گسترده خود را از طريق 450 شعبه تحت پوشش ادارات کل تأمين اجتماعي در سراسر کشور، صورت مي دهد و خدمات درماني مورد نياز بيمه شدگان را از طريق 76 بيمارستان اختصاصي و 270 درمانگاه عمومي و تخصصي در سطح کشور به صورت رايگان و از طريق عقد قرارداد با بيش از 40 هزار پزشک و مؤسسه پزشکي طرف قرارداد به صورت پرداخت بخشي از هزينه ها تحت عنوان فرانشيز يا سهم بيمه شده که براساس مصوبات شوراي عالي خدمات درماني تعيين مي شود، در اختيار آنان قرار مي دهد.
به جهت اهميت پاسخگويي به تعهدات و ارايه خدمات به بيمه شدگان و مستمري بگيران و عدم اتکا به منابع دولتي، نحوه تأمين منابع مالي سازمان، مقوله مهم و حياتي محسوب مي گردد. بخش عمده اين منابع از محل حق بيمه ها و با مشارکت بيمه شده و کارفرما تأمين مي شود. طبق ماده 28 قانون تأمين اجتماعي، درآمد حاصل از وصول حق بيمه معادل 30 درصد دستمزد بيمه شده است که از اين مقدار 20 درصد سهم کارفرما، 7 درصد سهم بيمه شده و 3 درصد باقيمانده سهم دولت است.
بنابراين هر گونه طرح و پيشنهادي در خصوص سازمان تأمين اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار است و چنانچه احساسي و غير کارشناسانه باشد سرنوشت سازمان و به تبع آن سرنوشت قشر عظيم تحت پوشش آنرا دچار تزلزل کرده و تبعات جبران ناپذيري را برجاي خواهد داشت.
البته نرخ حق بيمه فعلي در سال 1354 به تصويب رسيده است يعني زماني که صرفاً بحث بازنشستگي وخدمات محدود ودرحد بسيار پائيني انجام مي گرفت ومسائلي ازقبيل بازنشستگي پيش از موعد ، کارهاي سخت وزيان آور، نوسازي صنايع و . . . وجود نداشت.
حال سئوال اساسي اين است که آيا با کم کردن نرخ حق بيمه چه اتفاقي به وقوح خواهد پيوست؟ مطلع شديم درنامه ي وزيرمحترم صنايع به رئيس جمهور محبوب جمهوري اسلامي ايران اين کاهش به مبلغ 5 درصد پيشنهاد شده است .
اولاً سؤال اينجانب که چند درصد از درآمد کارفرمايان و مراکز توليدي به حق بيمه اختصاص مي يابد؟ درثاني آيا مبلغ 5 درصد مي تواند کارخانه هاي درآستانه بحران براثر عدم مديريت مناسب، ورود کالاهاي قاچاق، فرسودگي وعدم کارکاشناسانه درصدور موافقت هاي اصولي بدون برنامه ريزي براساس آمايش سرزمين، نيازداخلي، رقابت پذيري براي صادرات وموانع ومحدوديتهاي مديريت تفکراستراتژيک انجام گرفته را جبران نمايد؟ و آيا کسر کردن 5 درصد حق بيمه درحالي که رقمي بسيار ناچيز براي نجات يک کارگاه وکارخانه از بحران است و ازطرف ديگر صندوق تأمين اجتماعي و همچنين امنيت روحي ،رواني واقتصادي بيش از 5/27 ميليون نفر ازجمعيت کشور را به خطرنمي اندازد؟ و آيا اگربحران متوجه صندوق بيمه هاي اجتماعي شود آن هم صندوقي که امروز منابع ومصارف آن به نقطه سر به سري رسيده، بار اين ورشکستگي بردولت تحميل نخواهد شد؟
هرچند بررسي چالش هاي پيش روي سازمان خود بحث جداگانه اي مي طلبد اما به نظر ميرسد اين راهکار به مثابه ي جراحي ناقص بخشي ازبدن است که کل بدن رافلج و تحت تأثير قرار خواهد داد. چرا که مشکلات مترتب بر مسائل بهداشتي، درماني ، بيکاري ، عدم امنيت شغلي ، عدم تضمين براي پرداخت مستمري آتي وکنوني قشر عظيم، محروم و مولد کشور را موجب شده و خسران آن متوجه خود کارفرمايان و کارآفرينان عزيز کشور خواهد شد، زيرا دغدغه هاي زندگي وعدم امنيت رواني تأثير مستقيم در انگيزش کاري ، توليد کمي وکيفي کالا وصيانت از سرمايه ي کارآفرينان وکارفرمايان را در پي دارد که خود مشکلاتي رابر جامعه کارفرمايي کشور تحميل خواهد کرد.
فلذا پيشنهاد مي شود که اولاً يک کالبد شکافي وآسيب شناسي علمي ازفرآيند موجود صنايع وتوليد کشور به عمل آيد ودرثاني باتوجه به تنوع شغل و حضور شغل هاي جديد درجهان باعنايت به سرعت قابل توجه تحولات تکنولوژي وتغيير درنياز منابع انساني با درنظرگرفتن آمايش سرزميني ، نيازهاي داخلي ، تأمين منابع اوليه ورقابت پذيري دربازار جهاني وتعديل درتعرفه هاي گمرکي ، عوارض وماليات، بازنگري اهداف استراتژيک و برنامه ريزي استراتژي براساس آمار واطلاعات دقيق موجود انجام پذيرد ضمناً يارانه ها نيز درجهت توليد کشور بجاي مصرف هدايت شود تا بتوان بامديريت بهينه وکاربرد کيفيت مديريت نوين درتوليد هم دربومي کردن توليد علم ودانش گامي اساسي برداشت وهم از امکانات موجود بهره وري لازم ودور انديشي را انتظار داشت .
محمد بنائيان سفيد
«مطالب منتشره شده در اين قسمت ديدگاه رسمي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد»
