کاهش نرخ حق بيمه کسري بودجه 57درصدي تامين اجتماعي را به همراه دارد
گويا ديواري کوتاه تراز ديوار سازمان تامين اجتماعي براي احاله نارسائيها خود نمي بينند که هر چند گاه با تلنگري به سازمان، ذهنيت افراد تحت پوشش را مخدوش و امنيت و پايداري صندوق را به مخاطره مي اندازند. سازمان تامين اجتماعي به مثابه تيرکي چوبي شناور بر رودخانه خروشان مي باشد که هر غريقي براي نجات خود به آن تکيه مي کند.
گاهي مشکل اشتغال در جامعه مطرح مي شود و براي رهايي از آن ماده49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مطرح مي شود و در نهايت طرح مذکور موفقيت چنداني نمي يابد و نه تنها اشتغال بيشتر را شاهد نيستيم بلکه دستگاههاي اجرائي متعددي را درگير اجراي آن مي کند. گاهي براي کاهش نرخ بيکاري و افزايش اشتغال ، بازنشستگي برمبناي ماده 10 قانون نوسازي صنايع مطرح مي شود و گاهي براي کاهش مخاطرات ناشي از کار و مسائل ديگر قانون بازنشستگي ناشي از کارهاي سخت و زيان آور تصويب مي گردد که بازنشستگي هاي اخير موجب گرديده است تعداد مستمري بگيران به جاي اينکه در حال حاضر حدود 600 هزار نفر باشد ، بالغ بر يک ميليون و يکصد هزار نفر گردد. و شواهد حاکي از آن است که نه بازنشستگي بر مبناي ماده 10 قانون نوسازي صنايع منجر به افزايش اشتغال گرديده و نه بازنشستگي ناشي از کارهاي سخت و زيان آور موجب استاندارد سازي و رفع آلاينده هاي هيچ واحد توليدي گرديد و در عوض دو مورد اخير موجب اشتغال مجدد اين بازنشستگان وعاملي ضد اشتغال گرديد.
علاوه بر موارد فوق الذکر که بار مالي فراواني بر سازمان تحميل و افزايش شديدي را در بخش مصارف وهزينه ها و تعهدات سازمان ايجاد نموده، اخيرا نيز نظريه هاي غريبي بي محابا و بدون در نظر گرفتن نظريه کارشناسي و منطقي در حوزه هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي با استدلال (جبران زمانهاي از دست رفته) منابع سازمان را هدف گرفته و به شدت تهديد مي کند.
خبر کاهش 11 درصدي از سهم بيمه کارفرمايان در دولت در زماني مطرح مي گردد که کافرمايان محترم به بهانه افزايش دستمزد، هزاران کارگر را اخراج نموده اند که با سوق دادن اين افراد به سمت بيمه بيکاري علاوه بر اينکه بار مضاعفي را به سازمان تحميل خواهد کرد سازمان را از دريافت حق بيمه محروم مي سازد و اين موضوع به معناي کاهش شديد منابع سازمان مي باشد.
سازمان تامين اجتماعي نهادي است عمومي وغير دولتي که داراي استقلال مالي مي باشد. 3 0/0 حق بيمه سهم دولت که براساس ماده 28 قانون تامين اجتماعي مي بايست پرداخت شود، همواره به حالت تعويق درآمده و آن هم که با تاخير پرداخت مي شود بصورت نقدي نيست ومعمولا با واگذاري سهام برخي شرکتها صورت مي گيرد. در بخش بهداشت و درمان بيمه شدگان سازمان از دريافت سوبسيدهاي سرانه محروم و کل هزينه ها توسط سازمان پرداخت مي شود. افزون بر اين مسائل سازمان گاها مورد تهاجم عوامل مداخله گر و بازدارنده قرار مي گيرد که خود حکايتي دگر دارد . بر اساس محاسبات بيمه اي، که خارج از محاسبات علمي و اکچوري نيز نمي باشد، با پرداخت حق بيمه کارکنان مشمول بيمه بر مبناي 030/0حقوق و دستمزد افراد (07/0سهم بيمه شده و020/0 سهم کارفرما و03/0سهم دولت) بيمه شدگان کليه خدمات درماني، حوادث، بازنشستگي، بيکاري، فوت، بي سرپرستي و از کارافتادگي (تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت) را دريافت مي کند. و از سال 1366 نيز با پرداخت سه درصد حقوق و مزايا بعنوان حق بيمه بيکاري به صندوق بيمه بيکاري، کارگران در زمان بيکاري مقرري بيمه بيکاري دريافت مي نمايند.
در حال حاضر نرخ فعلي حق بيمه 30 درصد است که از سال 1355 تاکنون ثابت مانده است وعليرغم اينکه مي بايست هر10 سال يکبار تغييرات آن بر اساس تورم اقتصادي افزايش يابد، بعد از گذشت سه دهه هنوز اين روند تغيير نکرده است. در صورتيکه ميانگين پرداختي مستمري بازنشستگي ماهانه سازمان در سال 84 بالغ بر 180هزار تومان بوده است که با محاسبات صحيح جهت پرداخت مستمري بازنشستگي واقعي 015/0 کسر بودجه مشاهده مي شود و براي محاسبه حداقل مبلغ 200هزار تومان پرداخت پيشنهادي دولت، سازمان با کسري بودجه 025/0 مواجه خواهد شد.
حال اگر نرخ بيمه سهم کارفرما با 011/0 کاهش به 012/0 تقليل يابد ، در مجموع سازمان با کسري بودجه اي معادل 057/0 روبرو خواهد شد. وفق ماده 141 قانون تجارت هر گاه زيانهاي وارده معادل نصف سرمايه شود شرايط ورشکستگي و انحلال فراهم مي شود و بر اين اساس، رسيدن به کسري بودجه اشاره شده به معناي ورشکستگي و انحلال صندوق سازمان خواهد بود.
از طرفي تاکنون با 03/0 حق بيمه بيکاري جمعا از بيمه شدگان 033/0 حق بيمه دريافت شده است ، که اگر بيمه شدگان جديد با 011/0 کاهش حق بيمه، 022/0 حق بيمه پرداخت نمايند عدم توازن در منابع و دريافت مساوي از خدمات خلاف عدالت گستري ميباشد ، و تبعات جدي و ناگوار و جبران ناپذيري را براي سازمان بدنبال خواهد داشت.
محمد جعفري
«مطالب منتشره شده در اين قسمت ديدگاه رسمي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد»
تمامي حقوق اين سايت متعلق به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.
طراحی و اجرا: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
