مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21/6/74 باتصويب لايحهاي كه ازسوي سازمان تامين اجتماعي تهيه و ارايه شده بود همسران بيمه شدگان متوفي راكه شوهر اختيار كرده (عقد دايم) و مستمريشان قطع شده بود، درصورت فوت شوهر دوم، دوباره تحت پوشش تامين اجتماعي قرار داد و به تبع شوهر اول مستمري بازماندگان برايشان برقرار كرد. به تعبيري واضح تر برقراري مستمري براي افراد مذكور تنهادرصورت فوت شوهر دوم برقرار مي شد و چنانچه جدايي فرزندان اناث براثر طلاق اتفاق مي افتاد اين قانون شامل حال آنهانمي شد. قانونگذار محل تامين بار مالي اين اصلاحيه رااز محل 3 درصد كمك دولت به بيمه شدگان تامين اجتماعي قرار داد. اين اقدام اگرچه مورد تقدير قرار گرفت، امابه همان دليلي كه اشاره شد از نظر عده بي شماري كافي به نظر نمي رسيد.
در سال گذشته نيز سازمان تامين اجتماعي باصدور بخشنامهاي فرزندان دختر مستمري بگيران فوت شده راكه پس از ازدواج و اشتغال از پوشش حمايتي سازمان خارج شده و به علل عدم اشتغال و طلاق يافوت همسر به وضع سابق بازگشته بودند بار ديگر تحت پوشش قرار داد و در رديف بازماندگان مستمري بگير محسوب كرد.
اين اقدام سازمان نيز مورد استقبال فراوان قرار گرفت. امابه دليل عدم جامعيت، انتقاداتي نيز بر آن وارد شد. اين كه اين انتقادات در سال جاري نتيجه داد و سازمان باصدور بخشنامه ديگري فرزندان اناث بازنشستگان، بيمه شدگان و ازكارافتادگان راكه به دليل ازدواج و اشتغال از حمايتهاي ناشي از بيمه شده اصلي محروم مانده بودند پس از بيكار شدن، فوت همسر ياطلاق بار ديگر تحت پوشش قرار داد و دختران بازنشستگان نيز توانستند به تبع بيمه شده اصلي از مزاياي مربوطه مانند دفترچه درمان، كمك هزينه اولاد و مستمري بازماندگان درصورت فوت بيمه شده اصلي و وجود شرايط قانوني بهره مند شوند.
باوجود اين، موضوع مربوط به تحت پوشش در آوردن زناني كه مستمري بازماندگان از سازمان دريافت مي كردند و به علت ازدواج مجدد از پوشش سازمان خارج شده و مستمري شان قطع مي شد و باوقوع طلاق از همسر دوم راه به جايي نداشتند و طبق قانون نمي توانستند به تبع شوهر اول از مستمري فوت بهره مند شوند لاينحل باقي ماند.
براي عدم تحقق اين امر دلايلي وجود دارد كه به برخي از آنهامي پردازيم:
1- انجام اين تعهد نيازمند طي مراحل تصويب است. همان طور كه براي پوشش حمايت سازمان از زناني كه پس از ازدواج دوم همسر خود رااز دست مي دهند اين روند طي شد و در نهايت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اين اصلاحيه نيز بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
2- در سازمان تامين اجتماعي اراده چنداني براي تحت پوشش قرار دادن اين گروه از زنان كه به دليل طلاق سرپرست خود رااز دست مي دهند به وجود نيامده است. زيرابه دليل بيشتر بودن اين افراد در مقايسه باگروه سابق الذكر و نبود سازوكار لازم براي جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي، تحقق اين امر مي تواند بار مالي سنگيني به سازمان تحميل كند. بنابراين ارجح آن است كه تاراهكاري براي تامين اعتبار آن پيش بيني نشده است از تلاش براي تدوين و ياتصويب آن صرفنظر شود.
3- بررسي كارشناسي موضوع باتوجه به بعضي پيچيدگيهاو ملاحظات نياز به زمان دارد و لازم است تمام جوانب امر دقيقاً مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
بنابراين باتوجه به نكات فوق مشكل اساسي در عدم تحقق اين امر دو چيز است:
الف - بار مالي كه لازم است از جايي تامين شود.
ب - جست وجوي راهكاري كه از سوءاستفادههاي احتمالي جلوگيري كند. در مورد مشكل اول لازم به ذكر است كه حمايت از زنان بي سرپرست كه تحت پوشش هيچ نظام حمايتي نيستند به عهده دولت بوده و دولت موظف است از منابع عمومي دولت اين قشر آسيب پذير راتحت پوششهاي حمايتي قرار دهد. بنابراين بار مالي ناشي از حمايتهاي سازمان در اين بخش بايد از منابع مالي دولت تامين شود.
در بخش دوم نيز مي توان در ضوابطي كه براي اجراي اين پيشنهاد وضع مي شود بر استفاده فقط يك بار از امتيازات اين قانون تاكيد كرد تااز سوءاستفادههاي ناشي از تكرار جلوگيري شود.
به نقل از هفتهنامه آتيه
«مطالب منتشره شده در اين قسمت ديدگاه رسمي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد»
