| | تاملي در باب طرحهاي معطوف به كاهش نرخ حق بيمه يا معافيت از شمول تأمين اجتماعي |
| | علي حيدري - كارشناس تأمين اجتماعي |
| | 1- طرح مساله: |
| | ضرب المثلي هست كه ميگويد "سرم را بشكن ولي نرخم را نشكن" بهر تقدير و با توجه به اسباب و عللي كه در پي خواهد آمد، در شرايط حاضر نحوه شمول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، نرخ حق بيمه و هزينه هاي ناشي از آن، مستمسك گروههاي مختلفي قرار گرفته است و طي چند ماهه اخير مراجعي برخي از ايرادات و ابهامات را در اين زمينه دامن ميزنند. در اين مقاله تلاش ميشود ضمن تبارشناسي و تعيين خاستگاه چنين ديدگاههايي، نقش ها و كاركردهاي تأمين اجتماعي در رشد و توسعه پايدار تبيين و همچنين به اثرات تأمين اجتماعي در پايداري و قوام اشتغال اشاره گرديده و به اين شائبه كه كاركرد تأمين اجتماعي مانعي بر سر راه اشتغال و توسعه است، پاسخ لازم داده شود. |
| | فرازهايي از اين نوشته "بث الشكوايي" به زبان كارشناسي است وقصد دارد اين نكته را مطرح نمايد كه اگر عدهاي نتوانسته و يا نخواستهاند جلوي قاچاق لجام گسيخته كالاها را بگيرند يا مانع واردات بي رويه و نظام تعرفه اي غلط شوند و يا ميليونها نيروي كار غير مجاز خارجي را بيرون كنند يا سامان بدهند و در اثر اين اقدامات طي يك دهه گذشته، تيشه به ريشه توليد داخلي و به تبع آن اشتغال زده و ميزنند چرا آدرس اشتباهي ميدهند و تأمين اجتماعي را در اين زمينه مقصر قلمداد مي كنند. |
| | و اينكه اگر قرار است و مجبور هستيم توپ را به زمين ديگران پاس بدهيم، ديوار كوتاه بيابيم و كاسه كوزه ها را بر سر ديگري بشكنيم، حداقل شرط انصاف را رعايت نموده و فقط سرش را بشكنيم، ولي نرخش را نشكنيم. |
| | در اين مقاله سعي خواهيم داشت با تبيين خاستگاه، پيشينه، نقش ها و كاركردهاي تأمين اجتماعي و رصد شعارها، وعده ها و برنامه هاي مجلس هفتم و دولت نهم در ماموريتها و وظايف تأمين اجتماعي و بويژه اثرسنجي واقعي حق بيمه در هزينه هاي كارفرمايان و بنگاهها، ميزان انطباق جوسازيهايي كه پيرامون هزينه هاي مربوط به تأمين اجتماعي انجام ميشود با واقعيات را مشخص نمائيم. "غايت القصواي" اين مقاله كارشناسي اين است كه درد "اقتصاد، صنعت و اشتغال" - كشور تأمين اجتماعي نيست (اي بسا دارو و درمان بوده و خواهد بود) بلكه قاچاق، واردات، نيروي كار غيرمجاز خارجي، عدم كفايت و اثربخشي آموزشهاي عمومي (از سطوح ابتدايي تا عالي) و بويژه آموزشهاي فني و حرفه اي، عدم رعايت اصول آمايش سرزمين و فقدان توجيه فني و اقتصادي طرحها و....، به مراتب اثرات مخرب تري بر "اقتصاد، صنعت و اشتغال" كشور وارد ساخته و ميسازند و حال اگر بهر تقدير قرار است به يك مستمسكي تشبث شود و دستاويز و بهانه اي بيابيم، تنها سازمان تأمين اجتماعي را مسبب اين اوضاع و احوال قلمداد ننمائيم و حداقل انصاف داشته و كاركردها و نقشهاي آنرا تخطئه نكنيم و زير سوال نبريم. |
| | هدف ديگري كه دراين مقاله دنبال خواهد شد بيان اثرات و تبعات ناشي از تخفيف و بخشودگي نرخحق بيمه (نيابت دولت براي پرداخت حق بيمه بجاي كارفرما) و تقليل نرخ (كاهش منابع سازمان تأمين اجتماعي) و خروج بنگاهها از شمول قانون، از منظر كلان كشور، دولت و مجموعه حاكميت است و همچنين ميزان انطباق اين سه رويكرد مخرب و نادرست با قانون اساسي، سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام، قانون برنامه چهارم، قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، بخشنامه بودجه سال 85 كل كشور، مقاوله نامه هاي بين المللي پذيرفته شده و بويژه شعارها، وعده ها و ساير برنامه هاي دولت نهم سنجش و تبيين ميشود. |
| | نگارنده سعي دارد "شرط بلاغ" را در حق مجموعه تصميم سازي و تصميم گيري كشور بجاي آورده و به حكم وظيفه (نه نتيجه) تجارب و آزموده هاي دو دهه اخير سازمان را پيش روي آنان قرار داده تا شايد راه رفته را نپيمايند و دوباره آزموده را نيازمايند. به گواه مدارك و مستندات موجود و ثبت شده در دولت، مجلس و سازمان تأمين اجتماعي، تاثيرات ضد اشتغال بازنشستگيهاي پيش از موعد، قانون نوسازي صنايع و بي تاثيري طرحهاي ضربتي اشتغال (اعطاي وام قرض الحسنه و تقبل سهم كارفرما از سوي دولت) از سوي مديران و كارشناسان سازمان بارها و بارها گوشزد گرديده (قبل از تصويب) و اكنون شاهد هستيم كه همان مدافعان (نمايندگان محترم مجلس، وزارت كار و امور اجتماعي و جوامع كارگري و كارفرمايي) بر عدم ايجاد اشتغال ثابت و پايدار در قبال اجراي اين طرحها (كه هزينه هاي هنگفتي را به دولت و سازمان تحميل نموده و مينمايد) صحه گذاشته و ميگذارند. |
| | مطالعه گزارش اخير مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درخصوص قانون نوسازي صنايع (همشهري مورخ 3/7/84) يا مقاله صندوق شيشه اي آقاي غلامحسين دواني بعنوان يكي از مدعيان جامعه كارفرمايي و كارشناسان حوزه حقوق كار(جهان اقتصاد مورخ 21/3/84) و خبر منتشره اخير از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص توفيق 50 درصدي طرح ضربتي اشتغال و اخبار متعددي كه طي چند سال اخير در روزنامه كار و كارگر در زمينه مصادره به مطلوب انجام شده از قوانين موصوف براي تعطيلي كارخانجات (در حال حاضر آثاري از غالب كارخانجات بهره مند از قوانين ياد شده بجاي نمانده و زمين هاي مربوطه در بورس املاك وارد شده و خبري از بازسازي و نوسازي صنعت و ورود مجدد به خط توليد نيست) و نيز پرونده هايي كه اخيراً در بحث خصوصي سازي صنايع با هدف تعطيلي آن و فروش زمينهاي مربوطه مفتوح و اخبار آن منتشر شده است و...، بعنوان بخشي از آثار، عوارض و تبعات منفي سطحي نگري و بخشي نگري در زمينه اشتغال و براي تنوير ذهن خوانندگان محترم و تصميم سازان و تصميم گيران كشور كفايت مينمايد. |
| | 2- تأمين اجتماعي اصلي ترين حقوق بنيادين كار: |
| | 1-2- براساس آموزه هاي ديني و ملي: |
| | بر مبناي آموزه هاي ديني و ملي ايرانيان، مالك، بنگاه كارفرما و علي الاصول هر كسي كه رابطه مزدبگيري بين كارگر با او برقرار ميشود، مكلف به استيفاي تأمين اجتماعي بعنوان يكي از حقوق بنيادين كار ميباشد. حديثي كه "پرداخت مزد كارگر قبل از خشك شدن عرق وي" را به كارفرما تكليف ميكند و روايتي كه از دوران خلافت اميرالمؤمنين(ع) نقل ميكنند مبني بر اينكه " روزي حضرتش، پيرزني را در خيابان ديد كه به تكدي مشغول است پرسيد او كيست؟ گفتند زني است كه از جواني تا كنون در منزل اربابش خدمت ميكرده و حال كه قادر به كار نيست ارباب او را از خانه بيرون كرده است، حضرت فرمود اين زن را به درب خانه ارباب ببريد و بگوييد اين زن را پناه دهد و او را تامين كند و اگر قبول نكرد به او بگوئيد خليفه او را تامين ميكند و هزينه آنرا از سهم بيت المال اربابش كم ميكند" و ساير احكام و روايات زيادي كه در نفي بهره كشي، استثمار و اضرار به غير وجود دارد، شكي باقي نميگذارد كه در اسلام حاكم نبايستي اجازه دهد كه فردي از حاصل دسترنج ديگران براي خود انتفاعي حاصل نمايد ولي حقوق حقه كارگرانش را ندهد. |
| | روال اعمال حاكميت در دوران پادشاهي كورش و داريوش ونيز نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كارگران سازنده عمارت تخت جمشيد براساس كاوشهاي باستان شناسي، حاكي از وجود نظام روابط كار مبتني بر تأمين اجتماعي ميباشد و عبارات بكار رفته در لوح كورش مشابهت زيادي با مضامين اعلاميه حقوق بشر داشته و تأمين اجتماعي را حقي همگاني و مسلم بر ميشمرد. فلذا انگاره هاي ملي تمدن ايراني نيز بر اين حق كارگران صحه ميگذارد. |
| | 2-2- بر اساس قانون: |
| | براساس قوانين اساسي، اصلي و مادر كشور، در گذر زمان تكليف كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگران پررنگ تر شده است و بر آن تاكيد ميگردد و فقط برخي قوانين جزئي و خاص هستند كه به طور موقت و براي مقاصد خاصي بعضاً اين احكام را رقيق نموده اند: |
| | - به موجب اصل 29 قانون اساسي، تأمين اجتماعي حقي است همگاني و تامين آن از محل منابع عمومي(براي همگان)و حاصل از مشاركت مردم (بيمه هاي اجتماعي مبتني بر شغل و با مشاركت كارگر و كارفرما) تكليف دولت است. همچنين براساس اصل 28 (تكليف دولت براي ايجاد امكان تصدي شغل با شرايط مساوي براي مردم)، اصل 19 (تساوي حقوق براي همگان)، جزء 6 بند 9 اصل اول (نفي ستمگري و سلطه گري) بند 9 اصل 3 (تكليف دولت براي رفع تبعيض بين مردم در زمينه هاي مادي و معنوي) بند 12 اصل 3 (تكليف دولت براي رفع محروميت مردم در زمينه بيمه ) و اصل 40 (قاعده نفي اضرار به غير) قانون اساسي، دولت مكلف است نسبت به رفع محروميت، تبعيض، ستمگري و سلطه گري در عرصه هاي مختلف از جمله اقتصاد و بازار كار اقدام نمايد و مبعوث به تعميم بيمه است. |
| | - براساس قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354، كارفرمايان مكلف به پرداخت حق بيمه كارگران خود ميباشند. |
| | - براساس قانون كار جمهوري اسلامي مصوب سال 1366، كارفرمايان مكلف به پرداخت حق بيمه كارگران خود ميباشند (بويژه مواد 23، 83 و 148) كه درواقع تاكيدي بر قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 ميباشد. |
| | - براساس قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383، نيز كارفرمايان مكلف به پرداخت حق بيمه كارگران خود گرديده اند (جزء 2 بند ي ماده 6 و جزء 4 بند الف ماده 7) |
| | - بموجب سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام، بند الف ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه كه عيناً در بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور آمده و از سوي رياست محترم جمهور ابلاغ گرديده، " دولت مكلف به تعميم بيمه به شاغلين شهري فاقد پوشش است". |
| | 3-2- براساس مقررات بين المللي: |
| | براساس اعلاميه حقوق بشر و بويژه بموجب مقاوله نامه هاي بين المللي پذيرفته شده جمهوري اسلامي ايران، كارفرمايان ايراني مكلف به بيمه نمودن كارگران خود و پرداخت حق بيمه سهم خود ميباشند. جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر عضو سازمان بين المللي كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA) ميباشد و بموجب مقاوله نامه هاي پذيرفته شده نهادهاي مذكور، رعايت حقوق بنيادين كار از سوي كارفرمايان در قبال كارگران و نيز پرداخت حق بيمه آنان كه اجباري ميباشد را رصد و پيمايش مينمايند. |
| | نتيجه اينكه: هر گونه تلاش دولت و مجلس وفق قانون اساسي، سند چشم انداز و حكم صريح قانون برنامه چهارم بايستي معطوف به توسعه و تعميم بيمه اجباري مزد بگيران و ساير شاغلين شهري فاقد پوشش باشد و كارفرمايان نيز بايستي حق بيمه مربوطه را بپردازند و چنانچه دولت و مجلس بخواهند رقمي از حق بيمه را كاهش دهند، بايستي بار مالي معادل آنرا براي صندوق تأمين اجتماعي تضمين و تامين نمايند. |
| | 3- خاستگاه تأمين اجتماعي در ايران و جهان: |
| | 1-3- خاستگاه جهاني تأمين اجتماعي: |
| | از پيدايش تأمين اجتماعي در جهان تحت عنوان "به سرعقل آمدن نظام سرمايه داري" نام برده ميشود بدينترتيب كه متعاقب اختراع ماشين بخار و بروز انقلاب صنعتي و نيز شكل گيري طبقه كارگر و وقوع پديده صنعتي شدن و شهر نشيني، بحرانها و تنشهاي كارگري حادث گرديد و نظام سرمايه داري براي ايجاد محيط آرام و با ثبات صنعتي و نيز فراهم سازي انگيزش و آرامش خاطر كارگران جهت تداوم و تقويت توليد و مالاً افزايش سودآوري خود نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي تأمين اجتماعي كارگران اقدام نمودند، بيسمارك صدر اعظم آلمان در سال 1889 ميلادي بيمه هاي اجتماعي را براي كارگران آلمان بنا نهاد و روزولت رئيس جمهور آمريكا نيز در سال 1925 ميلادي طرح جامع بيمه هاي اجتماعي آمريكا را پايه گذاري نمود. |
| | 2-3- خاستگاه ايراني تأمين اجتماعي: |
| | تأمين اجتماعي در ساحت نوين و امروزين خود در ايران يك پديده وارداتي از دنياي مدرن محسوب ميشود و به رغم وجود آموزه هاي ديني و ملي فراوان در اين زمينه، پديدهاي درون زا نيست. تحصيلكردگان دوره رضاخان (تحت تعليمات آلماني) و ساير روشنفكران تكنوكراتي كه پس از سركوبي مبارزات چپ گرايانه ايران، در بدنه نظام اداري ايران جاي گرفتند و غالباً از طبقات متوسط جامعه بودند، به تاسي از تفكرات سوسياليستي و با اقتباس از كشورهاي اروپايي و امريكايي و در قالب حمايت از نيروهاي كارگر و توجه به اقشار متوسط و پايين جامعه، رويكرد بيمه هاي اجتماعي شاغلين و سپس بيمه همگاني را در ايران ترويج نموده و بسط دادند و در اوج تسلط نظام سرمايه داري در كشور كه مقارن با وفور درآمدهاي نفتي شد " قانون تأمين اجتماعي " مصوب سال 1354 را بنيان نهادند كه در ماده يك آن علاوه بر شاغلين شهري و روستايي، تعميم تدريجي بيمه به كليه اقشار جامعه را هدفگيري نموده است. نگاهي به صورت مذاكرات شوراي اقتصاد در زمان تصويب قانون ياد شده و بويژه سخنان شاه سابق، نشانگر رويكرد رژيم مزبور در زمينه تعميم بيمه (حداقل در مقام سخن و انشاي قانون) ميباشد. |
| | نتيجه اينكه: خاستگاه جهاني و ايراني نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، رژيمهاي به اصطلاح سرمايه داري بودهاند و به نظر نميرسد دولت نهم و به طور كلي حاكميت پس از انقلاب كه بحث عدالت اجتماعي را به عنوان يكي از آرمانهاي اصلي خود داعيه داري مينمايد بتواند، حركت در خلاف جهت منافع اقشار متوسط و پائين جامعه را توجيه نموده و حقي را كه نظام سرمايه داري به عنوان تكليف كارفرما براي كارگران قائل شده و برقرار نموده را از اين قشر مولد و زحمتكش جامعه دريغ نمايد. |
| | 4- ماهيت تأمين اجتماعي: |
| | اگرچه نحوه استيفاي حق تأمين اجتماعي نيروي كار در سير تطور تاريخي خود، دچار تغيير و تحول زيادي شده است ولي هيچگاه وظيفه و تكليف كارفرما يا مالك بنگاه در قبال نيروي كار مربوطه، از او ساقط نشده است به بيان ديگر در فرايند تاريخي، براي كارفرمايان در جهت تأمين اجتماعي كارگران شريك و همباز (دولت و كارگر) پيدا شده ولي هيچگاه اثري از زايل شدن اين وظيفه از كارفرما مشاهده نگرديده است. |
| | در ابتداي شكل گيري بيمه هاي اجتماعي در دنيا، تمامي منابع مورد نياز از سوي كارفرما تامين ميشد (يكجانبه – مسئوليت كارفرما)، بعدها با افزايش پوشش ها، خدمات و مزاياي بيمه هاي اجتماعي و به منظور ايجاد عرق و حميت لازم در نيروي كار، تامين منابع مشتركاً توسط كارفرما و كارگر صورت ميپذيرفت (دو جانبه – بيمه هاي اجتماعي) و متعاقب افزايش وظايف دولت ها و شكل گيري دولتهاي رفاه و خروج حاكميت ها از حالت ملوك الطوايفي و نيز بلحاظ ضرورت وجود يك نهاد پايدار به عنوان تضمين كننده صندوقهاي بيمه اجتماعي، سهمي هم براي دولت بعنوان سهم حاكميتي در تامين منابع تعبيه شده و در حال حاضر مقوله خدمات اجتماعي در قالب تأمين اجتماعي و حفظ و ارتقاء كيفيت زندگي مردم بعنوان يك كالاي عمومي و در تعهد و تضمين دولت هاست (سه جانبه – تأمين اجتماعي) همانطور كه ملاحظه ميشود سازمان تأمين اجتماعي بعنوان متولي بيمه هاي اجتماعي مزدبگيران مشمول قوانين كار (مصوب 1366) و تأمين اجتماعي (مصوب 1354) در واقع ابزاري براي ايفاي وظيفه كارفرما در قبال نيروي كار است و حذف تأمين اجتماعي در واقع حذف ابزار مربوط به ايفاي وظيفه كارفرمايان است و نبايستي به منزله سقط وظيفه كارفرما در قبال نيروي كار تلقي شود. |
| | در واقع اگر عوامل توليد نظير "سرمايه"، "كار" و... (در گذشته زمين و آب مطرح بود و الان "تكنولوژي" و "مديريت" و... مطرح است) در نظر بگيريم، مالك يا كارفرماي هر بنگاه اقتصادي همانطور بايستي براي تهيه و تدارك، نگهداشت و ارتقاء سرمايه و تكنولوژي بنگاه خود هزينه نمايد به همان ميزان يا بيشتر نيز بايستي براي عامل "كار" يا "نيروي انساني" هزينه نمايد و مقوله تأمين اجتماعي بعنوان يكي از حقوق بنيادين كار جزء لاينفك هزينه هاي بنگاه تلقي ميشود. |
| | امروزه در پيشرفته ترين كشورهاي سرمايه داري، كاپيتاليستي و حتي لائيك دنيا نيز اجازه داده نميشود كه فردي از ماحصل دسترنج ديگران (كارگران و مزدبگيران) به انتفاع و سودآوري برسد، بدون اينكه بخشي از منابع حاصله را به تأمين اجتماعي كارگرانش تخصيص دهد. يكي از جديدترين نظريات و روشهاي مديريتي مطرح در دنياي غرب، تحت عنوان "مسئوليت اجتماعي شركت/سازمان " اشاره به اين نكته دارد كه شركتها و سازمانها بايستي به آثار اجتماعي عمليات تجاري خود توجه كنند و يا در مدل TQM بحث توجه توام و همزمان به مشتريان خارجي (مصرف كننده) و مشتريان داخلي (توليد كننده – كارگران و مديران بنگاه) مطرح ميشود و در جهان كنوني ودرنظريات مديريتي دنياي غرب، نگاه به انسان بعنوان يك"ابزار"جاي خود را به نگاه به انسان بعنوان يك "دارايي" (سير تطور كامل اين مفهوم عبارت است از: ابزار انساني – نيروي انساني – منابع انساني – سرمايه انساني – دارايي انساني) داده است. |
| | نتيجه اينكه: وقتي در نظامات سرمايه داري غربي، شركتهاي تجاري به سمت دارا بودن " نگاه اجتماعي" رهنمون ميشوند و در شرايطي كه در ثروتمندترين كشورهاي دنيا نيز وظيفه پرداخت حق بيمه كارگران از دوش كارفرما برداشته نشده است (پرداخت حق بيمه در قالب ماليات عام و يا ماليات اجتماعي و يا پرداخت حق بيمه مستقيم صورت ميپذيرد) چگونه ميتوان در نظام اسلامي داعيه دار عدالت اجتماعي حكم به نفي يكي از حقوق بنيادين نيروي كار داده و يا در بهترين حالت پرداخت حق بيمه سهم كارفرما را بر عهده دولت (در واقع بر عهده ملت و پرداخت از جيب آحاد مردم و انفال و...) گذاشت. بنابراين سلب پوشش بيمه اي يعني بهره كشي و استثمار و اضرار به غير كه در قانون اساسي و آموزه هاي اسلامي نفي شده است و تقبل حق بيمه توسط دولت هم به مثابه نشاندن "اغنيا بر سر سفره فقرا است" و خلاف عدالت به معناي عام و مغاير با عدالت اجتماعي به معناي اخص آن (از منظر تكليف حاكم اسلامي به بازتوزيع درآمدها و و ايجاد "توازن اجتماعي" ) ميباشد. صرفنظر از اينكه دولت در شرايط حاضر نيز توان پرداخت بدهيهاي معوقه و جاري خود به صندوقهاي بيمه اي را ندارد. |
| | 5- كاركردهاي تأمين اجتماعي: |
| | اين روزها برخي پيشنهاد دهندگان طرحهاي معافيت بيمه اي و تقليل نرخ حق بيمه، بدون در نظر گرفتن سير تاريخي كاركرد سازمان تأمين اجتماعي در كشور و بدون مقايسه علمي و جامع آن با ساير صندوقهاي بيمه اي فعال كشور، مطالبي را بيان ميكنند كه بهيچوجه شايسته زحمات و تلاشهاي بيش از نيم قرن فعاليت مديران و كاركنان اين صندوق مشاع بينالنسلي نيست. |
| | سازمان تأمين اجتماعي در طي سه دهه اخير و به رغم بحرانهاي اقتصادي ناشي از انقلاب (اعتصابات، فرار سرمايه داران و كارخانه داران بزرگ، توقف فعاليتهاي توليدي و صنعتي كه اثر مستقيم در كاهش منابع و افزايش مصارف سازمان داشت)، جنگ تحميلي (افزايش مصارف ناشي از لطمات جاني، توقف و ركود فعاليتهاي توليدي در كشور بويژه مناطق جنگ زده و موشك باران شهرها)، شرايط ركود – تورمي اقتصاد، تغيير پايه پولي و نرخ هاي تورم بالا در سالهاي موسوم به دروه تعديل اقتصادي (كه بر قدرت خريد ناشي از ارزش مزاياي پرداختي سازمان و نيز ارزش ذخاير و اندوخته هاي سازمان اثر كاهنده داشت)، در شرا يط قاچاق لجام گسيخته و واردات بي رويه و نظام تعرفه اي و سود بانكي غلط كه ريشه توليد و اشتغال داخلي را سوزانده و منجر به بيكاري بيش از 4 ميليون نفر (كه ميبايستي شاغل و بيمه پرداز سازمان تأمين اجتماعي ميبودند)، با دارا بودن 4600 ميليارد تومان طلب از دولت و 1000 ميليارد تومان طلب از كارفرمايان و در حاليكه مواجه با 30% تا 45% فرار بيمه اي (از نظر تعداد كارگران و دستمزد غير واقعي) و نيز تصويب و اجراي دهها قانون ناسازگار با اصول و قواعد محاسبات بيمه اي (بازنشستگيهاي پيش از موعد و... ) بوده و ميباشد، توانسته است خدمات و مزاياي متنوعي را به افراد تحت پوشش خود ارائه نمايدو در حال حاضر 43% جمعيت كل كشور (در سال 1357 اين رقم معادل 17% بوده است) و 66% جمعيت شهري را تحت پوشش مزاياي خود داشته و به بيش از يك ميليون نفر مستمري بپردازد (در حاليكه دولت در خلال اين سالها بعضاً در پرداخت حقوق كاركنان شاغل خود مشكل داشته است) و از سال 66 تا كنون با پرداخت مقرري بين يكسال تا 50 ماه به 5/2 ميليون نفر از بيكاران غير اداري نقش موثري در ايجاد آرامش خاطر براي نيروي كار داشته است. |
| | به رغم تمامي عوامل نامساعد و مخرب فوق، وضعيت صندوق تأمين اجتماعي بلحاظ نسبت وابستگي، متوسط پرداختي، تنوع و تعددخدمات و... از ساير صندوقهاي بيمه گر اجتماعي كشور مناسب تر است و هنوز به مانند برخي از آنها كمك بگير دولت نشده است (صرفنظر از يكسري صندوقهاي بيمه اي كوچك با جمعيت منتخب داراي ريسك پايين و حقوق بالا كه براي خاص و خواص شكل گرفته و از انحصارات و رانتهاي زيادي برخوردار بوده و بهرهمندي بيمه شدگان آنها، از منابع و بودجه عمومي بيش از بيمه شدگان صندوقهاي كشوري، لشكري و كارگري است و مهمتر آنكه صندوقهاي مزبور ريسكهاي بالا و دارندگان حقوق هاي پايين خود را به صندوق تأمين اجتماعي تحميل نموده و فقط يك جمعيت منتخب سطح بالا را در خود جاي داده اند) |
| | اينجاست كه بايد گفت پيشنهاد دهندگان طرحهاي معافيت و تخفيف و تقليل بيمه اي اگر به دنبال كاهش نرخ حق بيمه هستند نبايستي " نرخ شكني" كنند و نقش ها و كاركردهاي مثبت سازمان را طي سه دهه اخير زير سوال ببرند چرا كه يك مجموعه اي خارج از حاكميت، به اتكاي مشاركت كارفرمايان و كارگران (دولت اخيراً به پرداخت سهم خود مبادرت نموده است) توانسته است كار "حاكميتي" بكند و نبايستي " محكوم" شود. |
| | 6- نرخ واقعي حق بيمه و هزينه موثر تأمين اجتماعي چه قدر است ؟ |
| | يكي از ادعاهاي پيشنهاد دهندگان - معافيت، تخفيف و تقليل نرخ حق بيمه تأمين اجتماعي، بالا بودن هزينه آن براي بنگاهها و يا مقايسه آن با مزاياي پرداختي سازمان است، در اين بخش سعي خواهيم كرد مشخص كنيم نرخ واقعي حق بيمه تأمين اجتماعي در عمل چه قدر است وهزينه موثر آن براي كارفرمايان و بنگاهها چه ميزان است. |
| | 1-6- مقايسه بين المللي: |
| | براساس مدارك و مستندات موجود، نرخ حق بيمه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا، بالا نبوده و در حد متوسط ميباشد و نرخ حق بيمه در برخي از كشورهاي پيشرفته دنيا سرمايه داري بعضاً دو برابر سازمان تأمين اجتماعي در ايران است. ضمن اينكه بايستي توجه داشت در كشورهاي موصوف بلحاظ وجود زيرساختهاي ملي نظير حسابهاي ملي، نظام در آمد هزينه خانوار، نظام جامع و يكپارچه مالياتي، كد ملي و... فرار بيمه اي در حد صفر است، سطح بيكاري پايين است و به حالت اشتغال كامل رسيده اند، و از همه مهمتر اينكه سيستم وصول حق بيمه آنها به گونه ايست كه متولي تأمين اجتماعي آنها، دغدغه وصول حق بيمه نداشته و كاملاً ماهيت "هزينه اي" دارد ولي سازمان تأمين اجتماعي ايران يك سازمان " درآمد – هزينه " است و وصول حق بيمه را خود راساً و با صرف هزينه و نيروي انساني وصول مينمايد. |
| | از نظر بسته خدمات بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي ايران نيز (از منظر جامعيت خدمات) تقريباً ميتوان گفت سازمان ياد شده استاندارد خدمات بيمه اي تعريف شده در سازمان بين المللي كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA) را رعايت نموده و با ارائه 18 نوع خدمت بعضاً از نظر عناوين مزايا و خدمات پرداختي به افراد تحت پوشش (از نظر كفايت خدمات و تكاپويي آنها نسبت به نياز بيمه شده هنوز تا سطح مطلوب فاصله داريم) فراتر از استانداردهاي بين المللي عمل مينمايد. به نحوي كه اخيراً در گزارشات بانك جهاني به اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي عبارت "سخاوتمندانه" اطلاق شده است. |
| | 2-6- مقايسه ملي: |
| | در حال حاضر نرخ حق بيمه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي در مقايسه با ساير صندوقهاي بيمه اجتماعي فعال نظير كشوري و لشكري، اگر تفكيك بين نقش حاكميتي دولت و نقش كارفرمايي دولت در قبال كارمندان لشكري و كشوري صورت پذيرد و نيز كمك ها و سرانه هايي كه دولت در بودجه هاي سالانه و طبق مصوبات موردي به اين صندوقها ميپردازد و از سازمان تأمين اجتماعي دريغ ميدارد را محاسبه كنيم، زياد نيست و سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه بيشتري دريافت نميكند. |
| | بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشت كه اگر هم بلحاظ قدر مطلق و رقم نرخ، حق بيمه تأمين اجتماعي بالاتر به نظر ميآيد با توجه به اينكه فرار بيمه اي در صندوقهاي لشكري و كشوري تقريباً غير ممكن و در حد صفر است، عملاً حق بيمه دريافتي صندوقهاي مزبور بابت كارمندان كشوري و لشكري بيش از حق بيمه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي ميشود چرا كه حق بيمه كارمند قبل از پرداخت حقوق وي از طريق ذيحسابي دستگاهها، بر مبناي كل دريافتي مشمول حق بيمه آنان محاسبه و كسر و به حساب صندوق مربوطه واريز و سهم دولت نيز متناسب با آن محاسبه و منظور ميگردد. در حاليكه با توجه به شرحي كه در ادامه خواهد آمد تعيين ميزان دريافتي مشمول حق بيمه كارگر (مبناي محاسبه و كسر حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي) كاملاً در اختيار كارفرمايان بوده در نتيجه جز در سالهاي آخر بيمه پردازي (براي برخورداري از مستمري بالاتر) غالباً حقوق پرداختي مورد ادعاي غالب كارفرمايان معادل حداقل دستمزد سالانه اعلام و در ليستها منظور ميگردد و سازمان نيز ابزار لازم براي كنترل و پيمايش صحت و سقم آن در اختيار ندارد در نتيجه اگرچه نرخ حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي 27% اعلام ميشود ولي در واقع و در عمل نرخ موثر آن كمتر از 15% است. |
| | در سيستم هاي دولتي (كارمندان لشكري، كشوري و صندوقهاي خاص كه با سازمان تأمين اجتماعي مقايسه ميشوند) غالب پرداختها مستمر، سيستماتيك و در حكم و فيش كارمند وجود دارد و از آن حق بيمه كسر ميشود و مزاياي غير نقدي و خارج فيش، بسيار نازل است. ولي در سيستم كارگري و كارخانجات غالب پرداختها بصورت غير مستمر و غير نقدي است و مشمول كسر حق بيمه نميباشد (پاداش ها، بهره وري ها، آكورد، كارانه و....) بنابراين حتي در صورت اعلام مستمر دستمزد واقعي از سوي كارفرما، باز هم ميزان حق بيمه دريافتي از سوي سازمان تأمين اجتماعي در مقايسه با ساير صندوقهاي بيمه اجتماعي فعال در كشور، كمتر است. ضمن آنكه بسته خدمات و تعهدات بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي، متعددتر و متنوع تر از ساير صندوقهاي بيمه فعال در كشور است و در حال حاضر 18 نوع خدمت ارائه مينمايد (بعنوان مثال كمك هزينه ازدواج، كفن و دفن، اروتز و پروتز،هزينه سفر و بيتوته بيمار و همراه، كمك هز ينه مسكن و.... كه از سوي سازمان مزبور پرداخت ميشود در هيچيك از صندوقهاي موصوف پرداخت نميشود) |
| | 3-6- فرار بيمه اي: |
| | سازمان تأمين اجتماعي بلحاظ نوع و ماهيت كار و براساس مضايق و محدوديتهاي قانوني و اجرايي و با توجه به پايين بودن سطح فرهنگ بيمه اي در جامعه و كم بودن ضريب نفوذ بيمه در كشور، با انواع و اشكال فرار بيمه اي مواجه است كه نرخ موثر حق بيمه و ميزان دريافتي واقعي از كارفرمايان را بسيار كمتر از آنچه ادعا ميشود و يا بنظر ميآيد، ميسازد: |
| | 1-3-6- متوسط سنوات پرداخت حق بيمه مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي (بازنشسته، از كارافتاده و بازمانده)كه بايستي حداقل 30 سال باشد، در حال حاضر كمتر از 7/16 سال است و اين رقم با توجه به تداوم اجراي قانون سخت و زيان آور و نوسازي صنايع كمتر نيز خواهد شد (در صندوقهاي بيمه اجتماعي ديگر نظير كشوري و لشكري، بازنشستگي كمتر از 30 سال اصلاً مصداق و مجرا ندارد) |
| | 2-3-6- متوسط ماههاي پرداخت حق بيمه در سال كه بايستي 12 ماه باشد، در سازمان تأمين اجتماعي حدود 6/9 ماه است و تقريباً از بين يك ميليون كارفرما كه بايستي هر ماهه به سازمان ليست بدهند معمولاً 70% در هر ماه ليست ارائه مينمايند. |
| | 3-3-6- با توجه به حجم حدود 25% تا 30% اقتصاد غيررسمي، پنهان و زيرزميني كشور، عدم پيمايش وظايف بيمه اي كارفرما از سوي وزارت كار و امور اجتماعي (مواد 23، 83 و 148 قانون كار)، پديده قراردادهاي موقت كار، آئين نامه اجرايي ماده 191 قانون كار در مورد كارگاههاي زير 10 نفر، ادعاي كارفرمايان مبني بر بكارگيري فرزندان، نيروي كار غيرمجاز خارجي، بازنشستگان و نيروي آزمايشي 89 روزه و... سازمان تأمين اجتماعي با پديده فرار بيمه اي تعدادي مواجه بوده و برخي كارفرمايان تعداد واقعي بيمه شدگان خود را اعلام نمينمايد. |
| | 4-3-6- عدم اعلام دستمزد واقعي كارگران و اعلام حداقل دستمزد در اغلب موارد، نوع ديگري از فرار بيمه اي است كه رقم مؤثر نرخ حق بيمه را كاهش ميدهد. |
| | 5-3-6- سهم حق بيمه تأمين اجتماعي در هزينه هاي بنگاه: |
| | اگر بتوانيم به سهم واقعي و موثر هزينه تأمين اجتماعي براي كارفرمايان برسيم. آنگاه هياهوهايي كه در خصوص اثرات ضداشتغال آن دامن زده ميشود، نمايان ميشود: |
| | براساس اصول و موازين مديريتي و حسابرسي و طبق عرف و معمول در ايران و جهان، مجموع هزينه هاي اداري – تشكيلاتي يك بنگاه نبايستي بيش از 3 تا 5 درصد كل هزينه هاي بنگاه باشد. بايستي توجه داشت كه هزينه هاي اداري - تشكيلاتي فقط شامل پرداختي به كاركنان نيست و شامل هزينه هاي ساختمان، وسيله نقليه، تجهيزات و تكنولوژي اداري، ملزومات و مواد مصرفي، بليط هواپيما، هزينه هاي اقامت و پذيرايي، چاپ و انتشارات و... نيز ميشود و نكته مهمتر اينكه تماميپرداختيهاي كارفرمايان به كارگران مشمول كسر حق بيمه نيست و مزاياي غير مستمر، پرداختهاي غير نقدي، پاداش، بهره وري، آكورد، كارانه و.... از شمول حق بيمه خارج ميباشد. |
| | مضافاً به اينكه مبناي كسر حق بيمه تأمين اجتماعي داراي سقف ميباشد و پرداختيهاي مازاد بر آن از شمول خارج است و همانطور كه قبلاً نيز اشاره گرديد آمارها نشاندهنده اين واقعيت تلخ است كه حقوق حدود 80% كارگران در ليستهاي ارائه شده از سوي كارفرمايان، معادل حداقل دستمزد و يا دستمزد مقطوع كه نزديك به آن است، به سازمان اعلام ميگردد. |
| | با توجه مراتب فوق شايد بتوان با اغماض و تسامح رقم هزينه هاي پرسنلي مشمول حق بيمه تأمين اجتماعي را 1% تا 2% هزينه هاي بنگاه فرض نمود كه كارفرما معادل 20% آنرا بايستي بعنوان حق بيمه به سازمان بپردازد. كه در نتيجه سهم حق بيمه از هزينه هاي بنگاه حدود 2/0% تا 4/0% ميشود و جالب اينكه اين هزينه، قبل از كسر ماليات است و جزو هزينه هاي عملياتي بنگاه محسوب شده و كارفرما مانند پول سوخت، آب، برق، تلفن و... آنرا روي قيمت تمام شده محصول ميكشد و از مصرف كننده دريافت مينمايد. |
| | صرفنظر از اينكه بلحاظ وجود فرار بيمه اي 30 تا 40 درصدي، قراردادهاي موقت، ارائه ليست بدون وجه (بعضاً كارفرماياني يافت ميشوند كه 7% سهم بيمه شده را از حقوق وي كسر، ولي به سازمان واريز ننموده و ليست بدون و جه ارائه ميدهند)، حجم 20 تا 30 درصدي اقتصاد غيررسمي، زيرزميني و سياه و بدهي معوقه 1000 ميليارد توماني كارفرمايان، نقش حق بيمه تأمين اجتماعي در هزينه هاي بنگاهها (بطور متوسط و كلان) خيلي نازل تر از ارقام ادعايي است و جالبتر اينكه در حال حاضر به خاطر 4 ميليون بيكار موجود و تقاضاي زياد براي كار، بعضي از كارفرمايان عدم بيمه شدن و يا تقبل پرداخت سهم 20% را به عنوان شرط بكارگيري مطرح و به كارگران تحميل نموده و كارگران نيز بلحاظ مضايق و محدوديتهاي مالي و مشكلات بازار كار، آنرا ميپذيرند و 20% را از حقوق خود ميپردازند. |
| | 6-3-6- حق بيمه تأمين اجتماعي، هزينه قابل قبول و قبل از كسر ماليات با خدمات و ما به ازاي مشخص و معين است: |
| | همانطور كه اشاره شد هزينه هاي مربوط به تأمين اجتماعي بعنوان يك هزينه عملياتي و قابل قبول بوده و قبل از محاسبه و كسر ماليات از بنگاه و كارفرما، محاسبه و پرداخت ميگردد و در نتيجه كارفرما آنرا همانند ساير هزينه هاي عملياتي خود در جوف قيمت تمام شده قرار داده و معادل و يا افزونتر از آن را از مصرف كننده دريافت ميكند. بنابراين مشخص نيست چرا اينقدر در باب تاثيرات ضداشتغال، ضد توليد و هزينه هاي تأمين اجتماعي آگرانديسمان و بزرگ نمايي ميشود. |
| | حتي در قراردادهاي پيمانكاري نيز در غالب اوقات، پيمانكار هزينه مربوط بر حق بيمه تأمين اجتماعي را در داخل قيمت تمام شده كارمحاسبه و از واگذارنده دريافت مينمايد (قبل از اجرا و در مبلغ قرارداد لحاظ ميشود) و واگذارندگان كار هم يا دولتي هستند (كه از بودجه عمومي و بعنوان يك ماليات اجتماعي آنرا ميپردازند و يا خصوصي هستند كه آنرا بعنوان هزينه هاي عملياتي و اجرايي خود از مصرف كننده و خدمت گيرنده عيناً و يا افزون تر دريافت مينمايند. |
| | اما نكته قابل توجه اينكه حق بيمه تأمين اجتماعي صرفنظر از الزامات قانوني، حقوقي، انساني و اجتماعي، داراي يك مابه ازاي مشخص و معين براي كارفرما و كارگر است و خدمات 18 گانه سازمان را براي كارگر تضمين و تعهد نموده و كارفرما را از پرداختن به مشغله درمان و... كارگر بي نياز ميسازد. ولي ماليات 25 درصدي كه از سود و مستقيماً از جيب كارفرما پرداخت ميشود، لزوماً داراي ما به ازاي مشخص و معين براي كارفرماي پرداخت كننده نيست و بطور مثال كارفرمايي در تهران ماليات (از سود و از جيب) ميپردازد و قرار است در بشاگرد جاده يا سرويس بهداشتي بسازند. ولي سازمان تأمين اجتماعي اگر حق بيمه را بگيرد نسبت به كارفرما و كارگر متعهد است و اگر حتي رابطه مزدبگيري بين كارفرما و كارگر اثبات شود ولي حق بيمه اي نيز دريافت نكرده باشد باز هم متعهد و مسئول ارائه خدمت به بيمه شده و يا بازماندگان بيمه شده متوفي و... ميباشد. |
| | 7-3-6- تقبل حق بيمه سهم كارفرما از سوي دولت: به موارد فوق بايستي اين نكته را هم اضافه نمود كه در گذر زمان و بويژه درسالهاي جنگ تحميلي، سهم حق بيمه كارفرمايان در بخش زيادي از صنوف و بنگاهها از سوي دولت تقبل شده است، بدينترتيب كه در شرايط جنگ و بلحاظ عزم دولت در عدم افزايش قيمت كالاها بويژه كالاهاي اساسي نظير نان، مقرر شد بخشي از حق بيمه سهم كارفرما در دهها صنف بعهده دولت گذاشته شود، امري كه هنوز و به رغم گذشت سالها از شرايط جنگي درمورد بسياري از صنوف و پر تعداد، كماكان استمرار دارد. |
| | همچنين در ارتباط با 400000 نفر مشمولين طرح ضربتي اشتغال و اقشاري نظير جانبازان و معلولين سهم كارفرمايي حق بيمه و اخيراً 50% ما به التفاوت مربوط به قانون نوسازي صنايع در بازنشستگيهاي 25 سال و... بطور كامل از سوي دولت تقبل شده است، بگونه اي كه شايد بتوان گفت بخش قابل توجهي از بدهي 4600 ميليارد توماني دولت شامل حق بيمه هاي تقبل شده و تعهد شده كارفرمايان توسط دولت ميباشد و جالب اينكه اين معافيتها، تقليل و تقبل حق بيمه و... اصلاً باعث كاهش رشد فزاينده يا قيمت كالاهاي مربوط به اين صنوف نشده و عملاً كارفرمايان اين صنوف هزينه هايي را كه دولت نيابتاً از سوي آنها ميپردازد، در ابتدا از مصرف كننده دريافت مينمايند و اضعاف مضاعف ميشود. |
| | 7- آيا نصف شدن ماليات باعث رشد اشتغال و يا كاهش قيمت كالاها شد كه كاهش حق بيمه منجر به كاهش قيمت كالاها شود: |
| | بايد از عدهاي كه بر طبل گزاف بودن هزينه هاي تأمين اجتماعي بنگاهها ميكوبند پرسيد كه چرا نصف شدن مالياتها (تقليل 100 درصدي نرخ و تثبيت آن روي 25%) و قانون تجميع عوارض و نيز تقبل حق بيمه از سوي دولت در برخي صنوف تا كنون به كاهش قيمت ها منجر نشده است. آيا داعيه داراني كه با قانون اصلاح مالياتها، كشور را با چند سال عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و كسري بودجه شديد مواجه نمودند و بيشترين فراخي را در بخش مالياتهاي غير مستقيم براي سرمايه داران فراهم نمودند (بيشترين تحقق درآمدهاي مالياتي مربوط به مالياتهاي مستقيم و دريافتي از اقشار ضعيف و متوسط جامعه است) ميتوانند اثبات كنند كه در سال اجراي قانون جديد مالياتي، رشد فزاينده قيمت ها چند در صد تقليل يافت !؟ |
| | 8- احتساب 20% سهم كارفرمايي حق بيمه در محاسبات حداقل دستمزد: |
| | اگر يك بررسي جامع و كامل در باب محل پرداخت و تامين هزينه هاي مربوط به بيمه تأمين اجتماعي صورت پذيرد، مشاهده ميشود كه كارفرمايان اين رقم 20% حق بيمه سهم خود را چند بار دريافت نموده و اضعاف مضاعف مينمايند. از يك طرف به گواهي مذاكرات شورايعالي كار در خصوص تعيين حداقل دستمزد در ادوار گذشته، كارفرمايان و دولت، در پاسخ به اعتراض يا درخواست جامعه كارگري براي افزايش دستمزدها با احتساب رقم 20% حق بيمه سهم كارفرما، رقم مزبور را به حداقل دستمزد ميافزايند (بعنوان مثال اگر حداقل دستمزد در سال جاري 000/122 تومان است، دولت و كارفرمايان در مذاكرات يا محاسبات شورايعالي كار 20% آن يعني 24400 تومان را محاسبه و به 122000 تومان افزوده و حداقل دستمزد واقعي كارگر را در 146400 تومان قلمداد مينمايند) و از سوي ديگر كارفرما 20% حق بيمه سهم كارفرما را چون قبل از كسر ماليات بنگاه است در هزينه هاي قابل قبول مالياتي و بعنوان هزينه هاي عملياتي و اجرايي محسوب و آنرا در قيمت تمام شده محصولات خود منظور و از مصرف كننده دريافت مينمايد و جالبتر آنكه در برخي از صنوف، اين رقم از سوي دولت تقبل شده و كارفرما اصلاً پولي از اين بابت نميپردازد (تا اينجا شد سه بار محاسبه مجدد 20%) و در هر صورت در قبال تماميكارفرمايان كشور از جمله كارفرمايان موصوف، سازمان طيف وسيعي از خدمات را به كارگران مشمول قانون آنها ارائه ميكند (حتي بدون دريافت حق بيمه) |
| | 9- " كاسب حبيب خداست " |
| | در گذشته دو ضرب المثل يا روايت متواتر در جامعه مطرح بود اول اينكه " كاسب حبيب خداست " و دوم اينكه " ميهمان حبيب خداست" ظاهراً پيشنهاد دهندگان طرحهاي مربوط به تخفيف، تقليل و يا تقبل حق بيمه سهم كارفرما از سوي دولت ميخواهند " كاسبان (كارفرمايان) را ميهمان كارگران" نمايند چرا كه اگر حق بيمه مزبور پرداخت نشود يا بايستي دولت آنرا از محل منابع دولتي و بودجه عموميو انفال بپردازد (يارانه پردازي به دهكهاي بالاي درآمدي) يا هزينه ها به سازمان تأمين اجتماعي تحميل ميشود و انجام هزينه از جيب كارگران صورت ميپذيرد. |
| | 10- اغنياء بر سفره فقراء: |
| | برنامه و شعار محوري يكي از كانديداهاي ناكام اصولگرا در انتخابات نهم رياست جمهوري عبارت بود از " برخاستن اغنياء از سر سفره فقرا" (كنايه از اصلاح سيستم يارانه پردازي موجود و هدفمند سازي آن به نحوي كه دهك هاي بالاي درآمدي، كمتر از يارانه هاي اجتماعي، انرژي و.... بهره مند شوند و بازتوزيع درآمدها بطور صحيح صورت پذيرد و گسستها و شكافهاي طبقاتي تعديل شود و عدالت اجتماعي تحقق يابد) و برنامه و شعار محوري رئيس جمهور محترم نيز " آوردن نفت بر سر سفره مردم" بود، حال با پيشنهاد تخفيف، تقليل و تقبل حق بيمه سهم كارفرما از سوي دولت بنظر ميرسد قرار است " اغنيا (كساني كه بوي نفت ميدهند) بر سر سفره فقرا آورده شوند " (ترديدي نيست كه كارفرمايان و بنگاهها، بيشترين انتفاع را از اقتصاد نفتي كشور دارند و نشاندن اغنيا بر سر سفره فقرا و كارگران باعث استشمام بوي نفت بر سر سفره آنان خواهد شد). |
| | 11- چرخش به سمت ديگر قانون كار: |
| | اگر چه همانطور كه وزير محترم كار و امور اجتماعي نيز اعلام نمودهاند متاسفانه نگاه به قانون كار (كه ميبايست در برگيرنده تمامي عوامل كار از جمله كارفرما و كارگر بوده و بايد بطور سه جانبه و متعادل به آن نگاه ميشد و عمل ميگرديد) در ادوار گذشته بعنوان قانون خانه كارگر (نه حتي كارگر) قلمداد و وزارت كار نيز تبديل به وزارت خانه كارگر (نه حتي وزارت كارگران) شده بود و بايستي اين رويكرد اصلاح شود. |
| | ولي بايستي به اين نكته نيز توجه نمود كه حالا نيز قرار نيست چرخش به سمت كارفرما صورت پذيرد (افراط و تفريط) و اگر هم قرار است جبران مافات شده و قانون را به نفع كارفرما تفسير كنيم، بايستي توجه داشت كه تجارب عملي و علمي تمامي كشورهاي دنيا در دوران گذار به سمت توسعه اينست كه ترقيق قانون كارو تسهيل روابط كار به نفع كارفرما، همواره توام و متناظر بوده با تقويت تأمين اجتماعي و تامين بار مالي آن با اعمال سياستهاي جبراني به صندوقهاي بيمه اي وهيچگاه هر دو قانون كار و تأمين اجتماعي با هم رقيق نميشوند، بلكه همواره رابطه معكوسي بين آنها برقرار است. |
| | 12- جمع بندي و نتيجه گيري: |
| | 1-12- خروج كارگاهها از شمول قانون تأمين اجتماعي با هر هدف و توجيهي كه باشد (بسياري از توجيهات به شرحي كه گذشت، دقيق و صحيح نيستند) مغاير با قانون اساسي، سند چشم انداز و سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، قانون برنامه چهارم (بند الف ماده 96 قانون مزبور صراحت دارد كه " دولت بايستي زمينه بيمه شدن شاغلين شهري كه تا كنون تحت پوشش نبوده اند را فراهم سازد و اين حكم عيناً در بخشنامه ابلاغي رياست محترم جمهور براي بودجه سال 1385 كل كشور آمده است.) و قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است. |
| | 2-12- تقليل، تخفيف و تقبل هزينه مربوط به سهم كارفرمايي حق بيمه از سوي دولت، نه تنها در شرايط حاضر مقدور و ميسر به نظر نميرسد (با توجه به كسري چند هزار ميلياردي بودجه دولت و بدهي چند هزار ميلياردي دولت به سازمان تأمين اجتماعي) بلكه حتي در صورت امكان و تحقق، نوعي اضعاف مضاعف به اقشار پائين و متوسط جامعه ميباشد و در بهترين حالت بلحاظ ايجاد وقفه و تاخير چند ساله در وصول منابع صندوق (بدهي معوقه دولت كه سالانه بر آن افزوده ميشود)، قدرت مانور صندوق تأمين اجتماعي را برا ي ايفاي تعهدات و ارائه خدمات و مزاياي مستمر و جاري را كاهش ميدهد. |
| | 3-12- تجربه نشان داده است كه تقليل، تخفيف و تقبل هزينه مربوط به سهم كارفرمايي حق بيمه از سوي دولت، تاثير چنداني در تثبيت و يا تقليل قيمت كالاهاي مصرفي و يا رشد اشتغال پايدار نداشته است و تجربه ناموفق طرح ضربتي اشتغال گوياي اين واقعيت است و وزارتخانه هاي متولي ايجاد اشتغال بهتر است طرحي نو دراندازند و ترجيع بند دولتها و وزراي قبلي را كه ايجاد اشتغال را فقط منحصراًبا اعطاي وام قرض الحسنه و كاهش حق بيمه ميسر ميدانستند را تكرار نكنند. |
| | 4-12- كيست كه نداند اخراج نيروي كار خارجي غير مجاز، جلوگيري از قاچاق بي رويه كالا، اصلاح نظام واردات و تعرفه ها، اصلاح نظام بانكي و تقليل سود سپرده ها و تسهيلات بانكها، تعطيلي اسكله هاي غير مجاز و... اثرات سازنده تري در تقويت توليد و اشتغال پايدار كشور داشته و به مراتب بيشتر از تقليل، تخفيف و تقبل حق بيمه و معافيت از شمول بيمه (كه در واقع به معناي تضييع حقوق كارگران بعنوان ضعيف ترين اقشار جامعه است) تاثيرگذار است و نهايت اينكه در شعارهاي محوري دولت نهم نظير "عدالت گستري"،"مهرورزي"، "خدمت به بندگان خدا" و "پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور" نقش، سهم و توقع كارگران بيشتر از ساير اقشار كشور ميباشد. |
| | «مطالب منتشره شده در اين قسمت ديدگاه رسمي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد» |
